أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تنظر لقطاع منظمي الرحلات السياحية على أنه منطلق رئيس لتوفير البرامج السياحية المتكاملة وبتكاليف مناسبة، ويعول على نمو هذا القطاع أن يسهم كثيراً في زيادة الحركة السياحية الداخلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية, وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ودعا في تصريح صحفي عقب رعايته ورشة العمل التعريفية بدور منظمي الرحلات السياحية التي افتتحها أمس بالرياض, منظمي الرحلات السياحية إلى الاستفادة من توجه المواطنين والمقيمين لقضاء جزء من إجازاتهم في مناطق المملكة، والاستمتاع بمواقعها الطبيعية والتراثية التي تزخر بها جميع مناطق المملكة، والارتقاء بمستويات الخدمة والتجديد والتنوع في البرامج بما يناسب هذا السوق الكبير. وأوضح أن الهيئة ومنذ إنشائها تركز على السياحة المحلية وتسعى بحسب الإمكانات المتاحة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء بالخدمات والبرامج السياحية بما يتوافق وتطلعات المواطنين الذين يتطلعون الى الاستمتاع بأوقاتهم داخل بلادهم وبالمستويات الراقية التي اعتادوا عليها في وجهاتهم السياحية. ولفت سموه إلى أن هناك توجها لتنظيم سوق السفر والرحلات السياحية للمقيمين الذين يتوقون إلى الاطلاع على ثقافة المملكة وتاريخها، وتوفير البرامج لرحلاتهم من خلال منظمي الرحلات السياحية وما يحمله هذا التنظيم من توفير فرص للعمل للمواطنين وإنشاء أسواق سياحية خارج أوقات المواسم المعتادة، كما يسهم في التخفيف من حدة الموسمية التي تشكل هاجساً يقلق المستثمرين في القطاعات السياحية وتنعكس سلباً على رفع فاتورة الخدمات السياحية في المواسم التي اعتاد المواطنون على قضاء إجازاتهم فيها. وأكد الأمير سلطان بن سلمان على وجود تعاون بين هيئة السياحة ووزارة الداخلية والخارجية للعمل على تطوير رحلات سياحية داخلية للمقيمين داخل المملكة، ودعا منظمي الرحلات السياحية المعتمدين لتطوير حزم وبرامج تناسب المواطنين والمقيمين وتكون منافسة في السعر والتنظيم لتستطيع استقطابهم, داعياً للاستفادة من برنامج دعم منظمي الرحلات السياحية الذي يشتمل على الجوانب الفنية والتسويقية والمالية. وأضاف: نطمح إلى أن تكون العلاقة بين منظمي الرحلات السياحية مع الهيئة تكاملية، ونحن نسعى دائماً إلى أن تكون الهيئة نموذجاً في العلاقة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة منذ إنشائها تشرك القطاع الخاص في جميع القرارات التي توضع لتنظيم أعماله، وهي تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجلس إدارة الهيئة الذي يضم ممثلين للقطاعين.