وسط إقبال ضعيف ، انطلقت أمس المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى المصري ، التي تجرى على مدار يومين فى 14 محافظة ، تضم 30 دائرة انتخابية بنظاميها القائمة والفردي. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم اليوم " أمس " استكمال انتخابات مجلس الشورى، حيث تجري عملية الاقتراع على مدار يومين بالمرحلة الثانية من الانتخابات في 14 محافظة على رأسها محافظة الجيزة، وذلك لاختيار باقة أعضاء المجلس في 30 دائرة انتخابية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى وإعادتها شهدت عزوفا وضعف إقبال من الناخبين رغم أن التكلفة وصلت إلى مليار جنيه. وناشد عبد المعز المواطنين الناخبين الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية بالمرحلة الثانية من الانتخابات حتى يتم استكمال المؤسسات النيابية التي ستقوم بوضع الدستور من خلال اختيار لجنة المائة من مجلسي الشعب والشورى اللذين يمثلان المؤسسات النيابية في مصر. ولم يزد اقبال الناخبين في المرحلة الأولى لانتخابات الشورى عن 5 ر 6 % مقابل أكثر من 60 % نسبة اقبال على انتخابات مجلس الشعب ، فيما فسر بأنه استفتاء من الشعب المصري على جدوى استمرار مجلس الشورى في الجسد التشريعي . الى ذلك استأنفت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وآخرون. وتواصل هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية. وطلب عصام البطَّاوي، محامي المتهم التاسع في القضية مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، في مرافعته، المحكمة بإصدار أمر بتكليف وزارة الداخلية بعمل تحريات حول الفاعل الأصلي في قتل متظاهري الثورة والكشف عن الضباط المتهمين، مشيراً إلى أن "موكِّله ليس مسؤولاً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة المصرية". وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر "شهداء" ومصابي الثورة) ليونايتد برس إنترناشونال، إن "المحامي البطَّاوي دفع بأن سلطات موكِّله إشرافية فقط وليست تنفيذية تصل إلى حد إصدار الأوامر". والمتهمون في القضية هم بالإضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً في إسبانيا. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري. كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
