أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر المستشار عبدالمعز إبراهيم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يعتزم إصدار مرسوم بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية قبل نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمس الأحد: "إن الاجتماعات التي جمعته بالمجلس العسكري تؤكد رغبته القوية بسرعة نقل السلطة إلي حكومة مدنية تتولي زمام الأمور في البلاد وان هذه الحكومة لن تأتي إلا نتيجة انتخابات برلمانية حرة وتعديل دستوري ترض عنه جميع القوي السياسية ليتم بعدها انتخاب رئيس الجمهورية". وأضاف أن "كل مراحل العملية الانتخابية تخضع لجدول زمني محدد تنفذ خلالها دون تباطؤ أو تأجيل وأن المجلس العسكري أكد على إجراء الانتخابات وفق النظام الذي تتفق عليه الأحزاب والقوي السياسية". وحول النظام الذي تجري عليه الانتخابات, قال عبدالمعز لجريدة "الأهرام": إنه لا تعارض في التشكيل الذي تتفق عليه القوي السياسية سواء كان فرديا أو قائمة أو مختلط ولكن له شرط واحد بأن يكون التعديل في إطار الدستور حتى لا تتعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان في ضوء الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. وذكر المستشار عبدالمعز أن المجلس العسكري وافق على الجدول الزمني المقترح للانتخابات البرلمانية, على أن تنطلق انتخابات مجلس الشعب يوم 21 نوفمبر القادم. وأوضح أن الانتخابات ستتم على 3 مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى لمجلس الشعب 21 نوفمبر، وتنتهي المرحلة الثالثة 3 يناير، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى لانتخابات الشورى يوم 22 يناير وتنتهي الثالثة 4 مارس.