نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ماتناقلته عدد من وسائل إعلام في الفترة الماضية من قيام أمانة محافظة جدة بمنح أرض لمقيمة غير سعودية ، ضمن قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين مؤكدة متابعتها لهذا الامر والتحري عنه للتحقق من مدى صحته ، استناداً إلى اختصاصاتها ، وتم الاطلاع على أسماء الممنوحين. وقد تأكد لها أن من أشير إلى اسمها هي مواطنة سعودية مسلمة، وتم منحها قطعة الأرض وفقاً لمقتضى الأنظمة النافذة. ودعت الهيئة انطلاقاً من اختصاصاتها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، الجميع، وبخاصة مراسلي الصحف الورقية والإلكترونية ومندوبيها، الى التثبت وتحري الدقة التامة فيما ينشر، والرجوع إلى جهات الاختصاص والاستفسار منها عن أي خبر أو معلومة من هذا القبيل، حفظاً لحقوق الناس، والجهات الحكومية وسمعتهم..