برّأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ساحة أمانة محافظة جدة من منح قطعة أرض لمقيمة مسيحية، معلنة أن المرأة التي جرى منحها الأرض هي مواطنة. وذكرت «الهيئة» في بيان أمس، أنها تابعت ما نشر في بعض وسائل الإعلام، بشأن قيام أمانة محافظة جدة بمنح أراضٍ لمواطنين، وأن مِن بين الذين مُنحوا قطعة أرض مقيمة غير سعودية من الديانة المسيحية، فعملت على التحري عن هذا الموضوع والتحقق من مدى صحته، استناداً إلى اختصاصات «الهيئة» الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، ومنها متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين. ولفتت «الهيئة» إلى أنها اطلعت على أسماء من جرى منحهم أراضٍ، وانتهت إلى عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، بعد ما تأكدت أن من أشير إلى اسمها هي مواطنة سعودية مسلمة، وجرى منحها قطعة الأرض وفقاً لمقتضى الأنظمة النافذة. ودعت الجميع -خصوصاً مراسلي الصحف الورقية والإلكترونية ومندوبيها- إلى التثبت وتحري الدقة التامة في ما ينشر، والرجوع إلى جهات الاختصاص والاستفسار منها عن أي خبر أو معلومة من هذا القبيل، حفظاً لحقوق الناس، والجهات الحكومية وسمعتهم.