نقص المياه وشح مصادرها المتجددة مع الاستخدام الجائر للمصادر المتوفرة من قبل بعض من لا يدركون الأهمية الاستراتيجية للماء هاجس يساورنا كبلد صحراوي يفتقر إلى هذه المصادر الحيوية مما ينذر بحلول معضلة كبيرة تهدد أجيالنا القادمة إذا لم تتخذ خطوات عملية و عاجلة لمعالجة هذا الخطر الكبير الذي ربما يفضي بنا إلى زمن العطش. أن معظم الكثافة السكانية للمملكة تقع في نطاق الدرع العربي حيث المياه السطحية الشحيحة التي تعتمد على كميات الأمطار القليلة الهطول في السنوات الأخيرة وأكثر من يعاني من ذلك سكان القرى و الهجر التي تعتمد اعتمادا كليا على مياه الآبار ، ومع ازدياد عدد السكان و تراجع مصادر المياه السطحية و نضوب كثير من الآبار وغور الماء المتبقي منها أضحت هذه القرى تجلب الماء من أماكن بعيدة و بمبالغ باهظة لا يستطيع الكثير منهم على توفيرها لمحدودية دخله المالي. ولذلك فأن هناك هجرة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية من القرية إلى المدينة لتفادي العطش مما تسبب في ازدحام المدن الكبيرة و ارتفاع نسبة التلوث و تنامي الضوضاء وزيادة الضغط على الخدمات و ارتفاع الإيجارات الأمر الذي يتطلب حلولا عاجلة و سريعة ومن هذه المقترحات ما يلي: أولا : العمل على إيجاد خزانات استراتيجية في المحافظات في كل منطقة من المناطق التي تقع في الدرع العربي وتزويدها بالمياه من خلال مد خطوط أنابيب من المواقع التي تتوفر بها مياه جوفية غزيرة لكي يسهل على سكان القرى والهجر التابعة للمحافظة جلب المياه من هذه الخزانات و بأسعار مناسبة. ثانيا: تشجيع السكان على إقامة ما يسمى بالحصاد المائي و المتمثل في بناء خزانات داخل الوحدات السكنية لتجميع مياه الأمطار المتساقطة على سطوح المنازل. ثالثا: التوسع في بناء السدود و اختيار المواقع التي لا تؤثر على نمو الغطاء النباتي للأودية و الشعاب التي أسفل السدود. رابعا : رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين و حثهم على استخدام طرق الري الحديثة بالتقطير بديلا عن طريقة الغمر التي تهدر كميات كبيرة من المياه. و بذلك نستطيع أن نحد من الهجرة إلى المدينة وننمي القرى و الهجر ونخفف من عناء القرويين في جلب الماء وهو ما يتفق مع خطط التنمية التي تنتهجها المملكة في سبيل توفير سبل العيش الميسر لكل المواطنين.