من يعيش داخل أروقة الأندية أو قريباً منها وبرصد واقعي يدرك تماماً المعاناة المالية التي ترزح تحت نيرها نخبة من الوجوه الإدارية التي تملك الأفكار الرياضية ولديها الرغبة القوية الصادقة في تقديم العطاء الوطني بما يتوافق ومحدودية القدرة المالية. سبق أن قلت في مقالة سابقة أن كل أنديتنا من دون استثناء ميزانيتها المؤقتة تحت رحمة المزاج العام للأعضاء الفاعلين أو الداعمين الذين قلت عطاءاتهم فعلاً ما تسبب في توقف تسديد المتطلبات الالزامية من تكملة عقود أو تجديد وعقود جديدة في فصل الشتاد الحالي الذي يزخر بحزمة وملفات مملوءة بكثير من المطالبات والمديونيات المتراكمة بعد الورطة الحالية بعد توقف الدعم. إذاً لا بد من الجلوس على طاولة المصارحة لنعرف أين نحن وإلى أين ذاهبون في ظل عدم وجود مدخول ثابت تتكون منه الميزانية التي يمكن الاعتماد عليها كأساس لكل مصاريف كل كيان قائم وقبل هذا وذاك دراسة عقود كل اللاعبين بما ينسجم ومدخولية الأندية وتبتعد عن تلك الأرقام (المليونية) التي لا تتناسب ولا تنسم مع امكانياتنا الحالية مع علمي بوجود راعي لبعض الأندية مساعداً فقط غير كافل لكل أو أثكر الاحتياج اللازم في هذا الوقت الذي تكالبت الديون على كل ما هو يحمل اسم نادٍ أو مؤسسة رياضية على محيط مساحتنا الجغرافية حتى صار (النهم) والركض شعار كل اللاعبين كباراً وصغاراً حتى أصبحنا لا نسمع إلا بعشرات الملايين والسبب الأول هو التسابق على انتقال الكابتن ياسر القحطاني ومنها بدأنا مع تكثيف الأستاذ منصور البلوي نشاطه في جلب النجوم لناديه الاتحاد والخاتمة الآن ها هو العميد يحتاج إلى ما يقارب الأربعون مليوناً كمرحلة أولى فقط والبقية أكثر من الحاجة الحالية. دعونا نكون واقعيين وتعيد دراسة أوضاعنا بعقلية رياضية أتية من معايشة واقع لا محال يحتاج إلى إعادة تقنين قيم العقود بما يتماشى والامكانية المتوفرة التي بكل أنواعها لا تكفى لكثير من المتطلبات وإذا لم نتمكن من تدارك الوضع فسوف يكون لدينا أزمة مالية يصعب حلها.. والله يستر. * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم