أكدت دراسة لمنظمة العمل الدولية حول اتجاهات العمالة العالمية للعام الجاري 2012 أن العالم يواجه تحدي إيجاد 600 مليون فرصة عمل جديدة على مدى العقد القادم من أجل تحقيق النمو المستدام والحفاظ على التماسك الاجتماعي. وقالت الدراسة إنه بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية المستمرة فإنه من المحتمل زيادة تدهور النشاط الاقتصادي العالمي حيث يتعين على العالم منع وقوع أزمة أعمق في العمالة. وبينت الدراسة أن هناك حاجة لأكثر من 400 مليون فرصة عمل جديدة خلال العقد القادم لاستيعاب العمالة الجديدة إلى سوق العمل التي تقدر بنحو 40 مليون شخص كل عام. وأشارت منظمة العمل الدولية في دراستها إلى أن العالم يواجه تحديا إضافيا لإيجاد فرص عمل لائقة ل 900 مليون عامل يعيش مع أسرته بأقل من 2 دولار يوميا أي تحت خط الفقر ومعظمهم في البلدان النامية وأن كل عامل من بين 3 عمال في العالم يعيش وأسرته تحت خط الفقر أي ما يقدر ب1،1 مليار شخص إما عاطلين أو يعملون ويعيشون تحت خط الفقر . وتقول الدراسة إن الانتعاش الذي بدأ في عام 2009 لم يدم طويلا وأنه لا يزال هناك 27 مليون عاطل عن العمل بسبب الأزمة ، أي أعداد عاطلين أكثر من بداية الأزمة الاقتصادية والسبب أن الاقتصادات لا تولد ما يكفي من فرص العمل وأن أكثر من 29 مليون شخص فقدوا وظائفهم وأن أكثر الفئات تضررا خلال العام الماضي 2011 هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة بزيادة قدرها أكثر من 4 ملايين منذ عام 2007 . وأفادت الدراسة أن هناك تباطؤاً ملحوظاً في معدل خفض عدد الفقراء العاملين وأسرهم وأن حل هذه المشكلة يكمن في السياسات الحكومية الفعالة التي يكون لها أثر إيجابي علي حياة الشعوب . ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير هادفة لدعم نمو الوظائف في الاقتصاد الحقيقي ، وأن التدابير التي تهدف للدعم الشعبي وحدها لن تكون كافية لتعزيز الانتعاش المستدام.
