بدأت بوادر فشل برنامج حافز تظهر لنا من خلال توجه بعض المتضررين والمتضررات إلى المحاكم الإدارية لمقاضاة وزارة العمل وجهات أخرى ( الرياض، 18 يناير 2012) لأنه ينظر إلى هذا البرنامج على أنه حق مسلم لكل باحث عن عمل ويبدو كذلك لأنه لا يوجد عاطل بالتعريف الاقتصادي للبطالة مما يساوي بين جميع الباحثين عن العمل أي لا يعملون بغض النظرعن الأسباب التي يحددها البرنامج وإلا لما تحقق الهدف الاستراتيجي منه مما سيعقد الأمور أكثر مما كانت عليه. الآن حافز يدفع 2000 ريال شهريا لكل من 554 ألف باحث في عنفوان الشباب ما بين عمر 20 و 35 سنة، ما يعني أن الاقتصاد يخسر قيمة ما ينتجه هؤلاء الأفراد بالإضافة إلى 13.3 مليار ريال سنويا قيمة مدفوعات حافز التي قد تتعاظم شهراً بعد شهر. إننا فعلا نتصرف غير العالم نعطي إعانة ونطلب من الباحثين البحث عن وظائف. لاحظ أيضا ان عدد السعوديين الباحثين عن العمل ارتفع وبأعداد تجاوزت مليوني باحث حاليا مع ظهور برنامج حافز ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل 300 ألف باحث سنويا، فلماذا هذه التناقضات في سوقنا؟. إن خصائص سوق العمل السعودية فريدة من نوعها وقد تكون الوحيدة في العالم التي تجبر السعودي على العمل في عمل لا يرغب فيه وتجبر المنشأة على توظيف من لا يرغب في العمل، بينما في الدول الأخرى المتقدمة يحدث العكس تماما فالباحث له الخيار وكذلك المنشأة رغم وجود العمالة الوافدة وهذا ليس تبريرا لوجود العمالة السائبة وغير الشرعية. كما ان معظم الذين على إعانة حافز هم من النساء بعد ان ميز السوق بينهم وبين الذكور، حيث لا يستطعن العمل في جميع المجالات إلا ما يتم تحديده لهن فهن مسيرات ولسن مخيرات وهذا يتناقض مع حقوق المرأة وحرية سوق العمل، على سبيل المثال، تخطى عدد الطلبات النسائية في جدارة ال 268 ألف طلب على وظائف تعليمية نسوية الأسبوع الماضي. أما الموضوع الآخر فهو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يمول منها إلا اقل من 20% والمتبقي منها يموله أصحابها، بينما في الدول المتقدمة العكس تماما فمعظم هذه المنشآت إن لم يكن جميعها تعتمد على التمويل. هكذا تحجم بنوكنا عن إقراض هذه المنشآت بكل يسر لأنها تعتبرها مخاطرة كبيرة وتتجاهل العائد المباشر من عمليات الإقراض والعائد غير المباشر من المشروع نفسه الذي يستخدم بطاقات الائتمان ويودع في حساباتها مما يجعل عامل المخاطرة مقبولا، فكلما نمت الأعمال كلما تحسن أداء تلك البنوك من خلال تحسن أداء الاقتصاد. إن تفاقم معدل البطالة خطر يهدد النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والى الآن لا توجد لدينا استراتيجية عمالية واضحة وبرؤية تلامس الواقع وتستشرف المستقبل بل فوضى سوق عمل عقيم لا يخلق وظائف يتم تلميعه ببرنامج حافز والضبط التقني من اجل توطين الوظائف وعملية إحلال لا يقبلها السعودي تؤدي في النهاية إلى تراكم البطالة وإفلاس المنشآت الخاصة. إن عملية الإحلال ليست حلا للبطالة وإنما خلق الوظائف بما يزيد عن 400 ألف وظيفة سنويا هو الحل الأمثل المستدام من خلال التركيز على القطاعات ذات النسب الوظيفية المتدنية مثل: التشييد والبناء، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، الزراعة، الخدمات الجماعية والاجتماعية، الأنشطة العقارية، تجارة الجملة والتجزئة، بينما يتم التوسع في أنشطه القطاعات المتشبعة مثل: التعليم والإدارة العامة من اجل استيعاب المزيد من السعوديين وهما قطاعان من المفروض أن يتم توسيعهما نتيجة الطلب عليهما مع نمو السكان المطرد.
