علقت أحزاب "المجلس الوطني الكردي" السوري عضويتها في كافة أطر المعارضة السورية. وقال عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي " الكردي المعارض في سوريا فؤاد عليكو لصحيفة "الوطن" إن أحزاب "المجلس الوطني الكردي" علقت عضويتها في "هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي" وفي "المجلس الوطني السوري" و"إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي" على خلفية عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الكتل المعارضة الثلاث بشأن الحصول على "اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سورية على قاعدة حق تقرير المصير بإطار سورية الموحدة". وأضاف عليكو إن "المؤتمر الوطني الكردي في سورية الذي انعقد في 26 تشرين الأول الماضي وانبثق عنه "المجلس الوطني الكردي" بعضوية عشرة أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي إلا أن مهلة الشهرين انتهت دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار". وعن فتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هو الحال في الحوار مع المعارضة، قال عليكو "لا، فكافة القنوات أغلقت مع السلطة"، موضحاً أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد "قد شمل بعض الكوادر الكردية المعتقلين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، وهو متوقع قريبا بحسب ما أبلغنا به المحامون". من جانبها استنكرت مجموعة من السوريين العلويين في بيان محاولات النظام السوري ربط الطائفة العلوية به وسلوك اطراف من المعارضة الذي يضفي صفة طائفية على الحركة الاحتجاجية التي تعصف بالبلاد منذ منتصف اذار/مارس، مؤكدين على وحدة الشعب السوري. واستنكر الموقعون على البيان وبينهم صحفيون وكتاب "محاولة النظام من خلال ألاعيبه الامنية والاعلامية ربط الطائفة العلوية خصوصا والاقليات الدينية عموما به". كما دانوا بالسوية نفسها "سلوك وتصريحات اطراف معارضة تحاول اضفاء صفة طائفية على انتفاضتنا التي كانت ومازالت انتفاضة كرامة بمطالب مدنية"، معتبرين هذه الاطراف "الوجه الآخر للنظام القمعي". واكد الموقعون الذين اجبرتهم "الظروف والمسؤولية الوطنية إلى الاشارة مكرهين الى خلفياتنا الاجتماعية" دعمهم لكافة مطالب "انتفاضة الحرية مرورا باسقاط النظام بكافة رموزه وانتهاء ببناء دولة مدنية ديموقراطية تحترم جميع مواطنيها". ودعوا "المواطنين السوريين العلويين وابناء الاقليات الدينية والقومية المتخوفين مما سيلي انهيار النظام الى المشاركة في اسقاط النظام القمعي والمساهمة في بناء الجمهورية السورية الجديدة، دولة القانون والمواطنة". كما اكدوا على "وحدة الشعب السوري بكافه أطيافه الدينية والقومية والعمل على بناء دولة حرة ديموقراطية تحفظ حقوق مواطنيها بالتساوي وهذا يتم بداية باسقاط النظام الاستبدادي الحالي". وطالب الموقعون الجيش السوري "بالتوقف عن تنفيذ اوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين"، مدينين "اعمال القمع الوحشية التي يقوم بها أزلام النظام اياً كانوا ولأي جماعة دينية أو قومية انتموا". ومن الموقعين على البيان ربا حسن ورشا عمران ورولا أسد وروزا ياسين حسن وفراس سعد ولويز عبد الكريم علي وحسان الخطيب وخولة دنيا وسمر يزبك ويامن حسين. وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي حركة احتجاجية تقمعها السلطات بقسوة مما اسفر عن سقوط اكثر من خمسة آلاف قتيل، حسبما ذكرت الاممالمتحدة. وتتهم السلطات "عصابات مسلحة" بزرع الفوضى وارتكاب اعمال عنف كما تتهم عددا من الدول الغربية بالتآمر على سوريا.