وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى بيروت وكان في استقباله وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي والأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وفيق رحيمي. وسبقت بان تصريحات له شدد فيها على أنه «سيجري في لبنان مشاورات من أجل التمديد لبروتوكول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل آذار المقبل». ويقوم كل من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف بافتتاح الاجتماع الرفيع المستوى حول «الإصلاح والانتقال نحو الديمقراطية» الذي تعقده الإسكوا يوم غد الأحد في فندق « فينيسيا إنتركونتيننتال» في بيروت. ويبدو أن موضوع المحكمة بالإضافة إلى ضبط الحدود مع سوريا من السلاح موضوعان رئيسيان على أجندة بان. وقبل الزيارة تصاعدت أصوات لبنانية غير مرحبة ببان بسبب مواقفه من المحكمة بشكل خاص الذي تدور تساؤلات حول كيفية إتمامها لعملها في حال تعذر تمديد البروتوكول قبل آذار المقبل. علما بأن الاتفاق بين لبنان والأممالمتحدة في شأن إنشاء المحكمة الذي أبرم بموجب القرار 1757 وتنتهي صلاحيته في أول مارس 2012 المقبل وينص في الفقرة الثانية من المادة 21 على أنه «بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن باستعراض ما تحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية الثلاث سنوات، يُمدّد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن». ما يعني أن بعض الملاحظات اللبنانية قد تؤخذ في الاعتبار من قبل الأممالمتحدة وخصوصا لجهة إضافة موظفين وقضاة لبنانيين إلى عملها لا سيما أن لبنان يمول 49 في المئة من أعمالها وإمكانية أن يرفع عبء التمويل عن لبنان كما حصل في محاكم أخرى منها في سييراليون. علما بأن أجواء رشحت أخيرا عن أوساط «حزب الله» تفيد « أنه لن يتسامح البتة مع حكومة ميقاتي في موضوع التمديد للبروتوكول الخاص بالمحكمة كما فعل في موضوع التمويل»، وهذا ما قد يبشر بأزمة حكومية جديدة.