أثبتت معارض الكتب التي أقيمت في السعودية وخصوصا معرض الرياض الدولي للكتاب ، نجاحها في التنظيم والعرض والتسويق وفي كل عام يصدر مالا يقل عن 250عنوانا جديدا لمؤلفين سعوديين تسعون بالمائة منها يطبع بجهد فردي واتفاق مباشر مع دور النشر العربية والتي تحرص بدورها على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب وغيره من معارض داخلية بل إن بعض دور النشر أصبح لها مندوبون يحرصون على ان يكونوا موجودين في المدن الكبيرة في المملكة وكل ذلك جميل ومكسب للكتاب والمؤلف السعودي لكن هناك أمور يجب أن تطرح ويطالب بها المؤلف السعودي وقبل كل شيء يجب أن نسلط الضوء على كيفية اتمام طبع كتاب . . يذهب المؤلف الى ناشر معين ويطلب منه طباعة مؤلف له فيرحب الناشر وتسلم الأصول ويراجعها الناشر من حيث الحجم والتكلفة ويحدد له سعرا متضمنا أرباحه ثم يتصل أحدهما بالآخر الناشر والمؤلف ويستفسر المؤلف عن الموافقة النهائية على طبعه ويبلغه الناشر عن إمكانية الطبع ولكن الكتب المعدة للطبع كثيرة وعليه فطبع الكتاب قد يتأخر وإذا استفسر المؤلف عن مدة انتظار الكتاب للطبع اخبره الناشر أنها قد تكون ثلاث سنوات أو أكثر وهكذا يقع المؤلف في حيرة من أمره فيعرض عليه الناشر الحل وهو أن يتبنى المؤلف تكلفة الطباعة وعليه يأخذ المؤلف 200نسخة من الكتاب بعد طباعته هذه هي بدايات السعوديين مع طباعة كتبهم وتطورت الحالة فأصبحوا يتفقون مباشرة مع الناشرين فيسأل عن سعر طباعة كتابه ويدفع مباشرة ويطبع الكتاب الطبعة الأولى ويأخذ المؤلف نسخ المؤلف وإذا احتاج إلى نسخ أخرى ابتاعها بثمنها المتعارف عليه فإذا كان الكتاب ماشي سوقه يطبعه الناشر طبعة أخرى وغيرها لقد سمعت أن احدهن ممن أخذ كتابها شهرة وانتشارا قد اشترت جميع نسخ إحدى الطبعات وأنها سافرت على حسابها الى لبنان لكي توقع على كتابها الذي كانت توزعه مجانا وتوقع عليه ، طبعا الكاسب الأكبر هو الناشر فهو قد طبع كتابا مدفوع الثمن وباعه على المؤلفة مرة أخرى ،طبعا من يتحمل تبعات مثل هذا الاستقلال هو الناشر الذي لم يكن منصفا ولا عادلا ولا ناصحا ولا صادقاً مع موكلته وهنا ادعو لأن يكون لاتحاد الناشرين السعوديين دور توعوي بأهمية العقود بين الناشر والمؤلف وأن تصدر لنا عقدا نموذجيا يحفظ حق الناشر والمؤلف يعطى لمن يطلبه من ذوي العلاقة . لقد اطلعت على عقود مجحفة بحق المؤلف جداً تتيح للناشر تملك العمل المطبوع حتى ولو أقفلت دار النشر والتي تمثل الطرف الأول في العقد بل إن بعض العقود تأبيدية التملك.