بعد عشر سنوات على استقباله اوائل المعتقلين، ما زال سجن غوانتانامو المثير للجدل يضم 171 معتقلا على الرغم من وعود الرئيس باراك اوباما باغلاقه، ويرى فيه كثيرون رمزا لانتهاكات حقوق الانسان. فعند فتحه في 11 يناير 2002، سجن حوالى عشرين معتقلا نقلوا من افغانستان في اقفاص في العراء ازيلت حالياً. وقد لفت صورهم بلباسهم البرتقالي والاكياس السود على رؤوسهم العالم. وكان هؤلاء اوائل "المقاتلين الاعداء" لولاية جورج بوش، الذين اوقفوا ردا على اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي اودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص. والمعتقل الواقع في خليج غوانتاناموجنوب شرق كوبا، بني في قاعدة بحرية تمتد على ارض مساحتها 116 كلم مربع استأجرتها الولاياتالمتحدة من كوبا بموجب اتفاقية اميركية - كوبية وقعت في 1903. والسجن الذي شيدت مبانيه الاسمنتية الاولى اعتبارا من مايو 2002، استقبل 779 رجلاً وفتى في المجموع كان منهم 680 مسجونين معا خلال 2003، كما تقول وزارة الدفاع الاميركية. وعلى مر السنين تقلص عدد نزلاء السجن لكن لم يعد يطرأ عليه اي تغيير نظرا لصعوبة العثور على أماكن لنقل 89 معتقلا ترى السلطات العسكرية انه يمكن إطلاق سراحهم. وعلى الرغم من وعود اوباما بإغلاق المعتقل قبل يناير 2010، اقر الكونغرس قانونا صدر في نهاية ديسمبر يمنع فعليا تحقيق هذا الهدف. وينص هذا القانون على منع استخدام المال العام لنقل معتقلين الى الولاياتالمتحدة او دولة اخرى ويفرض إحالة المتهمين بالارهاب الى محاكم عسكرية. وقال اللفتنانت كولونيل تود بريسيل الناطق باسم البنتاغون إنه "على الرغم من تصميم الرئيس على اغلاق غوانتانامو اتخذ الكونغرس اجراءات تمنعه من ذلك". الا انه اضاف انه "من المهم جدا لبلد في حالة حرب منعهم (المعتقلون) من العودة الى ميدان القتال". وقد تحسنت ظروف الاعتقال واصبح السجناء يتمتعون "بمزيد من الحرية" في الاقسام المشتركة من المعسكر الذي يضم ثمانين بالمئة منهم. ورأى المحامي جوناتان هافيتس استاذ القانون في معهد سيتن هول ان "الامل في إغلاق غوانتانامو يتضاءل". واضاف هافيتس الذي تولى الدفاع عن اثنين من المعتقلين ان "الامر يزداد صعوبة سياسيا وقضائيا بسبب هذا القانون"، معتبرا ان "المعتقلين عالقون في تعقيدات القضاء". ورأت كارين غرينبرغ الخبيرة في شؤون الارهاب في جامعة فوردهام ومؤلفة كتاب "اول مئة يوم في غوانتانامو: لا وضع محددا ولا اسما ولا توصيفا" "انهم ليسوا أسرى حرب ولا اي شىء آخر". وقالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على فتح السجن ان "فشل الحكومة الاميركية في اغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو يترك إرثا ساما لحقوق الانسان". وقال الباحث في المنظمة روب فرير لفرانس برس ان السجن المعروف بوسائل الاستجواب القاسية يبقى "إهانة لحقوق الانسان". واضاف "انه ليس رمزا للتجاوزات وسوء المعاملة فحسب، بل رمز لمساس بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان" مستمر اليوم "مع فشل الولاياتالمتحدة في اعادة الحقوق" والاعتقال التعسفي وغير المحدد زمنيا بدون اتهام او محاكمة. ولم تتم ادانة سوى ستة معتقلين امام لجان عسكرية حسب البنتاغون بينما ستتم احالة سبعة آخرين على هذه المحاكم الاستثنائية في الاشهر المقبلة، بينهم العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر. ويدين التقرير "امتناع الولاياتالمتحدة لفترة طويلة عن تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الانسان التي تطلب من غيرها" تطبيقها. وقالت هينا شامسي المديرة في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ان غوانتانامو "أضر بعمق بسمعة الولاياتالمتحدة في العالم". واضافت "منذ عشر سنوات لم يكن احد يتصور ان غوانتانامو سيصبح جزءا لا يتجزأ من المشهد الاميركي". ويعرف معتقل غوانتانامو ايضا بقاعات الاستجواب حيث يلتقي المعتقلون في كل يوم محققين اميركيين مختلفين. وقال عدد من المعتقلين السابقين انه كان يتم اخضاعهم لعمليات استجواب وسوء معاملة وحتى تعذيب من خلال الحرمان من النوم والتعريض لدرجات حرارة قصوى واصوات موسيقى صاخبة والتقييد في اوضاع غير مريحة لساعات. وروى العديد منهم كيف كان الحراس يمنعونهم من اداء الصلاة ويقومون باستمرار بعمليات تفتيش مهينة او يشتمونهم. وكان احد هؤلاء المعتقلين الجزائري مصطفى ايت ايدير (38 عاما) تحدث لوكالة فرانس برس عن قصة احتجازه التي استمرت سبعة اعوام مؤكدا ان "الشيطان نفسه لا يستطيع ابتكار" مثل هذا المعتقل. وقال "لا احد يمكنه ان يتصور كم كان الامر مروعاً. حتى الشيطان ما كان ليتمكن من ابتكار مكان مريع الى هذا الحد". صورة ارشيفية لأحد المعتقلين في طريقه للمثول أمام المحققين في معسكر غوانتانامو (أ ف ب)