خفضت شركة أرامكو فروقات تسعيرة جميع منتجاتها النفطية في مواقع البيع القياسية لدول آسيا والمحيط الهادي وأوروبا لشهر فبراير القادم بهدف توسيع انسيابية النفط السعودي إلى المستهلكين بما يحقق الفائدة من هذا المنتج الحيوي الهام ويساهم في زيادة مبيعات الخام السعودي وخاصة العربي الثقيل. وأشارت مصادر نفطية مطلعة إلى أن التسعيرة الجديدة لعقود شهر فبراير القادم استهدفت خفض الفروقات السعرية في الخامات التي تباع في بورصتي برنت ودبي/ عمان القياسيتين بمقدار يتراوح ما بين 2-5 سنتات للبرميل وهذه المواقع مخصصة لتداول النفط الخام الذي يباع للدول الآسيوية ودول المحيط الهادي والدول الأوروبية وهي التي تشهد نموا في الطلب على مصادر الوقود الاحفوري نظرا لقلة تأثرها في الأزمة المالية العالمية، ولازدهارها التنموي والصناعي ما رفع من نسبة الطلب على النفط. وتنتج شركة ارامكو السعودية وهي الذراع الاستثماري للمملكة في مجال الثروات الهيدروكربونية خمسة أنواع من النفط الخام وهي: العربي الثقيل والعربي المتوسط والعربي الخفيف والممتاز والعربي الممتاز جدا ويعتمد تصنيف هذه النفوط على درجة نقاوتها ونسبة الكبريت فيها حيث أن نسبة الكبريت تزداد في العربي الثقيل والذي لا يجد رواجا كبيرا بين المصافي النفطية ولذلك فسعره من أقل الأسعار بينما يحقق العربي الممتاز جدا أعلى قيمة سعرية حيث يفوق الأسعار بمواقع البيع العالمية القياسية بما يصل إلى 2.5 دولار للبرميل نظرا لنقاوته وارتفاع نسبة منتجاته النهائية ذات القيمة المضافة. وتقاس أسعار النفط عادة على أسعار ثلاث بورصات عالمية رئيسة لتداول النفط الخام وهي ناميكس وبرنت ودبي/عمان ويتم تداول النفط إما بالعقود الفورية أو عقود طويلة الأجل بحسب سياسية كل منتج للنفط، بيد أن السائد هو للعقود الآجلة وخاصة من قبل شركات النفط الوطنية والتي تجري عقودا مع شركات تمول مصافي نفطية تتطلب تأمين الإمدادات بصورة تضمن استمرارية عملها.