علنت البحرين اليوم الخميس انها ستحيل إلى المحاكمة خمسة من ضباط الشرطة في قضية وفاة شخصين اثناء الاحتجاز خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا العام، وتواجه البحرين ضغوطا لتطهير سجلها في مجال حقوق الانسان. وتوفي أربعة اشخاص على الأقل أثناء الإحتجاز بعد أن فرضت السلطات الأحكام العرفية لسحق احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة باصلاحات ديمقراطية في فبراير ومارس. وقال البيان الذي نشرته وكالة الانباء البحرينية نقلا عن النيابة العامة ان اثنين من رجال الشرطة قاما بضرب اثنين من المحتجزين حتى الموت وان الثلاثة الاخرين لم يبلغوا السلطات المسؤولة عن القتل. وقال البيان ان المحاكمة ستبدأ في 11 يناير كانون الثاني. ونشرت لجنة تحقيق مستقلة تقريرا في نوفمبر تحدث عن انتهاكات منهجية للمحتجزين وفصل اشكال الاساءة والتعذيب التي تعرض لها كثيرون، وكانت الحكومة البحرينية قد وعدت بتنفيذ توصيات التقرير التي ربط بها الكونجرس الامريكي موافقته على بيع صفقة سلاح بقيمة 53 مليون دولار إلى البحرين، وتضرر قطاعا البنوك والسياحة في البحرين بسبب الاضطرابات حيث يواصل محتجون اشتباكاتهم مع شرطة مكافحة الشغب بشكل يومي.