اعلن قائد البحرية الايرانية امس ان اغلاق مضيق هرمز الممر الاستراتيجي الذي يعبر من خلاله 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا، "سهل جدا" للقوات المسلحة الايرانية بعد ان هددت طهران اول امس بذلك في حال فرض عقوبات على النفط الايراني. وقال الاميرال حبيب الله سياري ان "اغلاق المضيق سهل جدا للقوات المسلحة الايرانية ويشبه شرب كأس ماء كما نقول بالفارسية". وقال الاميرال سياري لقناة التلفزيون "برس تي في" الناطقة بالانكليزية ان "الجميع يعرفون مدى اهمية واستراتيجية مضيق هرمز وهو تحت سيطرة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالكامل". واضاف "لكن اليوم لا حاجة الى اغلاق المضيق لاننا نسيطر على بحر عمان ويمكننا السيطرة على حركة مرور" البحرية والنفط. واكد سياري "نسعى الى احلال الامن والاستقرار في المنطقة وبهذه المناورات تدرك دول المنطقة انه (بقدراتنا العسكرية) يمكن ان يستمر المرور" عبر المضيق. وبدأت البحرية الايرانية السبت لعشرة ايام مناورات بحرية عسكرية في محيط مضيق هرمز وهو ممر ضيق لا يتعدى عرضه 50 كيلومترا وعمقه 60 مترا. ونشرت القوات البحرية شرق المضيق في بحر عمان وخليج عدن وكذلك في المحيط الهندي. والثلاثاء اكد النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي ان ايران ستغلق مضيق هرمز امام الملاحة في حال فرض عقوبات على الصادرات النفطية الايرانية. وحذر قائلا "في حال فرضت عقوبات على (صادرات) النفط الايرانية لن تمر اي نقطة نفط عبر مضيق هرمز". من جهته أكد الاتحاد الاوروبي انه لن يتراجع عن فرض عقوبات جديدة على ايران رغم تهديد طهران امس باغلاق مضيق هرمز. وصرح المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون امس ان "الاتحاد الاوروبي ينوي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران ولن نتخلى عن هذه الفكرة". وقال المتحدث مايكل مان ان قرارا محتملا حول دفعة جديدة من العقوبات على طهران قد يتخذ خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الاوروبيين في 30 يناير في بروكسل. واعلن الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر الحالي انه ينوي فرض عقوبات جديدة على ايران في حال لم تتعهد طهران بالتعاون مع الاسرة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. لكن الاوروبيين لا يزالون منقسمين حول جدوى فرض حظر على النفط الايراني. أما فرنسا فقد دعت أمس إيران إلى احترام القوانين الدولية وبالأخص في ما يتعلق بالملاحة في المياه الدولية والمضائق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إنه "على غرار ما يتعلق بحقوق الإنسان والانتشار النووي، ندعو السلطات الإيرانية إلى احترام القانون الدولي وعلى الأخص حرية الملاحة بالمياه الدولية والمضائق". وأضاف فاليرو أن مضيق هرمز هو "مضيق دولي" ما يعني أن كلّ السفن لها حق العبور فيه وفق اتفاقات الأممالمتحدة.