استنكرت الدكتورة عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية إقصاء المرأة المصرية من المشهد السياسي عقب ثورة 25 يناير وذلك بدءا من استبعادها من لجنة تعديل الدستور رغم وجود كفاءات قانونية ودستورية نسائية عديدة ، بالإضافة إلى تمثيل المرأة الطفيف في الحكومات المتتالية منذ الثورة حتى الان. وأشارت د. عزة خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المعهد السويدي بالإسكندرية بالتعاون مع مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية بعنوان «برلمان النساء» إلى تصاعد المد الأصولي والسلفي الذي يطالب برجوع المرأة إلى البيت ولا يعترف بترشيح النساء للبرلمان ويطالب بإلغاء كافة المكاسب القانونية والاجتماعية التي حصلت عليها النساء قبل الثورة بدعوى انها جاءت وفقا لقوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأضافت ان من أشعل هذه الثورة كان من الشباب والفتيات معا بمشاركة كل فئات الشعب. وأكدت على حق المرأة في الاشتراك في عملية صياغة الدستور الجديد وان تصبح عضوا فعالا ضمن أعضاء اللجنة التي ستتكفل بوضعه بالإضافة إلى المساواة بين الرجل والمرأة للحصول على الخدمات والموارد.