حمّل نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد، والتي راح ضحيتها يوم الخميس 69 قتيلاً إضافة إلى عشرات الجرحى، وقال الهاشمي الذي أصدرت حكومة المالكي بحقه مذكرة توقيف بتهمة تورطه بنشاطات "إرهابية"، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "من حق العراقيين أن يقلقوا" من تدهور الوضع الأمني مضيفاً أن هجمات الخميس وقعت لأن الحكومة منشغلة بمطاردة "السياسيين الوطنيين" وليس "الإرهابيين". ورأى أن "ضلوع الحكومة العراقية يفسر لوحده لماذا تمكن المفجرون من زرع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد"، وأضاف أن على الولاياتالمتحدة تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالكيفية التي تدار بها الأمور في العراق حالياً، واعتبر أن "ما حدث اليوم يبين تقصير الحكومة، ويعطي دليلاً على ضعف سيطرتها على الملف الأمني فهي توجّه الأجهزة الأمنية في الاتجاه الخطأ". وقال الهاشمي أن هناك "استهدافاً واضحاً" له منذ سنوات هو الذي دعا إلى طرح هذه القضية الآن، مضيفاً "لم أتوقع أن يتجرأ هذا الرجل (في إشارة إلى المالكي) على الإساءة إليّ وينتهك حرمة بيتي بالطريقة التي حدثت"، وأوضح إن ملف القضية التي اتهم فيها كان قد قدم إلى قبل ثلاث سنوات رئيس الجمهورية الذي عرضه بدوره على مجموعة من المستشارين القانونيين الذين "قدموا إفادة بأنه (الملف) يحتوي على قصص مفبركة لا ترقى إلى إقامة الدليل المادي لأي جريمة"، وتابع قائلاً "اقتنع رئيس الوزراء حينها واكتفى"، متسائلاً "إذا كان يقول (المالكي) أن هذه الأحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، فما الذي دفعه إلى السكوت؟".