طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكومة بإجراء تحقيق في الاتهامات التي وجَّهها ائتلاف دولة القانون لبعض قادتها وأعضائها بالتورط في أعمال إرهابية، وتحدت المالكي بالكشف عن ملفات الإرهابيين التي قال إنه يملكها. وقال عضو القائمة النائب نبيل حربو "ندعو المالكي وائتلافه إلى كشف جميع الملفات التي تثبت تورط بعض قادة القائمة وأعضائها في عمليات تمس الأمن العراقي". وأضاف "نحن مصرون على إجراء تحقيق عادل وشفاف بعيداً عن الضغوط السياسية في هذا الموضوع حتى نصل إلى الحقيقة، لاسيما أن تصريحات نواب المالكي توحي للرأي العام بأن جميع أعضاء "العراقية" على صلة بتنظيمات إرهابية". وكان بعض نواب ائتلاف دولة القانون قد أعلنوا عن قرب صدور مذكرات قضائية جديدة باعتقال بعض عناصر العراقية لتورطهم في عمليات إرهابية. إلى ذلك وصف النائب المستقل حسن العلوي مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنها "بناءة" ويمكن عن طريقها احتواء الأزمة السياسية. وقال ل"الوطن" إن نجاح مبادرة الصدر أفضل من المبادرات الأخرى لأن المالكي يضع اعتبارات خاصة لكتلة الأحرار". من جانبه حمَّل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد، مطالباً إياه ب"تركيز جهوده على الشأن الأمني بدل مطاردة السياسيين الوطنيين". وكشف الهاشمي أن قضية اتهامه ليست جديدة وأن ملف القضية كان قد قدِّم إلى رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات، وأحاله الرئيس إلى مجموعة من المستشارين القانونيين الذين أفادوه بعد دراسته بأن القضية تحتوي على قصص مفبركة لا ترقى إلى إقامة الدليل المادي لأي جريمة". وتساءل بقوله "إذا كانت التهم صحيحة فلماذا انتظر المالكي ثلاث سنوات حتى يعيد فتح الملف؟".