بمنتدى الرياض الاقتصادي وكما نشر بالصحف أكد معالي الدكتور إبراهيم العساف أن هناك قصورا في التنمية في المملكة، وأن هناك تباينا وفجوة بين المناطق، وأن الدولة ستعمل مستقبلا على تلافي وحل هذا القصور الذي حدث. حين نفتح ملف التنمية في المملكة وتوزيعها بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بينهما، سنلحظ أن هذا القصور كبير وواضح، حتى بالمدن الرئيسية التي يفترض أن التنمية وصلت لها ، ويقصد بالتنمية هي البنية التحتية بشمولية كاملة وتعليم وعمل وعلاج وغيرها، حين يحدث الخلل بالمدن الكبرى كما هي الرياض الآن فهي تعاني من قصور النقل العام وتوفر المدارس النموذجية فنسبة كبيرة مستأجرة، وهناك بطالة وباحثون عن عمل، ونقص في الصرف الصحي، وغيره كثير، هذا يحدث في الرياض العاصمة وبنسب كبيرة. ويقاس على ذلك منطقة مكةالمكرمة والدمام والخبر وما حولها، فماذا عن بقية مناطق المملكة خاصة الشمال والجنوب ؟. حين نعترف بضعف التنمية بالمدن والمحافظات الأخرى، هذا يعني أن هناك مشكلة تحدث وهي الضغط على المدن الكبرى التي هي تعاني من الأساس من ضعف البنية التحتية، وتصبح معها الحلول غير متاحة أو ممكنة بسبب التدفق الكبير عليها ومعها يذهب أي تطوير وإصلاح فلا يجدي معه نفع. إن أهمية توزيع التنمية مهمة جدا، وكان من الأولى أن تكون من عقود طويلة مضت، فهي تحتاج للزمن والوقت والتكلفة المالية اليوم ليست كالأمس وعدد السكان اليوم أيضا لا يقارن بالماضي وهذا يصعب الحلول ولا يعني أنها مستحيلة، وكان يفترض من خطط التنمية تدارك ذلك، والاكثر استغرابا هو الضعف التنموي في مناطق الشمال والجنوب من بلادنا، فكثير يأتي للرياض أو جدة لكي يبحث عن التعليم أو العمل أو العلاج، وهذا التركز الكبير بهذه المدن، يضعف النمو الاقتصادي، ويفقد الميز النسبية للمناطق الاخرى التي تملكها حين لا يركز عليها النمو الاقتصادي وأيضا يستفيد منها ابناء هذه المناطق، من الأهمية لوزارة المالية ووزارة التخطيط وكل وزارة معنية أن تضع خططا تنمية فعلية ومتكاملة لمختلف مناطق المملكة يبنى على أساس التركز السكاني، وكيفية الاستفادة من الميز النسبية الاقتصادية لكل منطقة، وهذا خيار استراتيجي لا بد منه ومن الأهمية القصوى العمل عليه بأسرع وقت، وهذا متطلب تنموي يحتاجة الوطن وكل مواطن ، حتى لا تحدث فجوات تكون نهايتها أزمة اقتصادية وسكانية شاملة .