حددت لجنة الشؤون العسكرية برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة عبده ربه منصور بعد غد السبت موعداً لبدء سحب كافة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة واعادتها إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة. واقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد امس بحضور مبعوث الاممالمتحدة جمال بن عمر عودة المجاميع والقبائل المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها، وإخلاء كافة المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي تواجد بعد يناير 2011 مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن هادي قوله إن "الوضع في العاصمة صنعاء لا يسر صديقا ولا عدوا ، فهي مقسمة والمتاريس والعربات العسكرية تملأ الشوارع، وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف"، معبراً عن أمله في تحقيق الطموحات والخروج من "عنق الزجاجة عبر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة". وأضاف "نريد هنا أن نؤكد بضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة وتتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية على أن تبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية، و لا يجوز أن تظل العاصمة والمدن الأخرى رهينة أعمال طائشة وغير مسؤولة من أينما كانت". وزاد "نريد مشاركة واسعة في إعادة الحياة إلى طبيعتها من كل الشخصيات والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية وبذل التعاون الكامل مع اللجنة، فنحن جميعاً أمام مسؤولية تاريخية أمام الشعب اليمني وضرورة إخراجه إلى بر الأمان". كما اقرت اللجنة ان تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية. وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م ، ويتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة. كما اكدت اللجنة ان على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات. وحددت اللجنة أسبوعاً لتنفيذ كل هذه الاجراءات ابتدءاً من السبت. وكان الآلاف تظاهروا في تعز التي شهدت اعمال عنف وقصف خلال الاشهر الماضية للمطالبة باخراج القوات المسلحة الموالية للرئيس صالح من المدينة. من جانبه قال جمال بن عمر الذي زار عدن وتعز وصعده والتقى ممثلين عن السلطة والحراك الجنوبي والحوثيين وغيرهم من الشباب أن المجتمع الدولي ينتظر من اليمنيين تحقيق قرار مجلس الأمن 2014. وأضاف بن عمر الذي سيرفع الى مجلس الامن في ال 19 من الشهر الجاري تقريراً الى مجلس الامن عن سير تنفيذ قراره رقم 2014 "أتذكر الحوار في بدايته بين المعارضة والحزب الحاكم والمفاوضات التي كانت تجري من أجل إيجاد التسوية السياسية في اليمن وإيجاد الحلول ومن ذلك اللجنة العسكرية التي كانت حلماً وهاهي اليوم حقيقة وواقع على الأرض". وأكد ابن عمر أن الوضع في اليمن اليوم على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار أمن اليمن مهم جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014 ، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف.