يُنظم البنك الأهلي ولمدة يومين خلال هذا الأسبوع ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة بمدينة جدة وذلك بمشاركة مجموعة من المصرفيين وعلماء وخبراء الفقه والاقتصاد الإسلامي . عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي افتتح أعمال هذه الندوة أشار خلال كلمته إلى أن عقد هذه الندوة يُعد جزءاً من إستراتيجية البنك الأهلي الهادفة إلى دعم الصناعة المصرفية الإسلامية وتوفير الأدوات التي تساعدها على النمو والتطور وذلك من خلال توفير لقاءات يتم من خلالها تبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة التي تنهض بهذه الصناعة . وأضاف "إن استمرار البنك الاهلي في تنظيم هذه الندوة يؤكد حرصه المستمر على المساهمة الفاعلة في دعم العمل المصرفي الإسلامي، كما يبرز تاريخ البنك العريق في هذا المجال والذي يعكسه نجاح البنك في ابتكار العديد من منتجات التمويل الإسلامي واسهامه المستمر في دعم الجهود الهادفة إلى زيادة المعرفة بما يعزز من مستوى ادائها وقدرتها على المنافسة على المستويين المحلي والدولي بالاضافة الى نشر الوعي العام بهذه الصناعة على نحو يساعد مجتمع الأعمال ويمكنه من الأداء المثالي والفعّال ". واختتم ابو النصر حديثه معرباً عن أمله في أن يُوفق المشاركون في الندوة في بلورة افكار ووجهات نظر إيجابية وفعَّالة يمكن من خلالها التصدي للتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية. من جانبه ذكرعبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أن الندوة ستناقش ومن خلال عدة محاور موضوعا يعتبر من أهم منتجات الصناعة المصرفية الإسلامية وإبداعاتها ألا وهو الصكوك باعتبارها البديل الشرعي للسندات، وتأتي أهمية الصكوك من زاوية أنها تمثل المنتج الذي من خلاله يمكن تجميع رؤوس الاموال واستثمارها في تمويل المشروعات الكبيرة التي تخدم مصلحة المجتمع وتمكنه من الوصول الى أهدافه الكبرى المتمثلة في تحقيق النمو والتنمية من خلال صيغ وادوات تتسق مع قيمه الاسلامية. واشار الخريجي الى ان سوق الصكوك الإسلامية يتوقع أن يتجاوز 1.2 تريليون دولار في 2012، وبالرغم من ذلك فان الصكوك الاسلامية ظلت تجابه مجموعة من التحديات في جوانبها التطبيقية، ومن امثلة ذلك مدى حقيقة البيع الذي يتم من مالك اصول الصكوك لحامليها، وماهية الادوات التي تستخدم لإدارة الحساب الاحتياطي "الفائض"، وماهية الاثار القانونية والشرعية المترتبة على التعهدات الصادرة من مديرالصكوك لحامليها. وذكر الخريجي ان هذه الموضوعات تمثل محور موضوعات هذه الندوة، التي تهدف للوصول الى حلول شرعية وعملية تسهم في دعم سوق الصكوك حتى يكون قادرا على القيام بالدور المنوط به بكفاءة وفعالية. ونوه الخريجي إلى أن الندوة ستناقش تفصيلا ومن خلال ثلاث جلسات الموضوعات التالية:الجلسة الأولى تحت عنوان:" حقيقة بيع الصكوك لحامليها " وستناقش الابحاث المقدمة حول هذا الموضوع عددا من المسائل الجوهرية نحو مشروعية تقييد تصرف مالك الصك في بيعه لغير مُصدره،والتزام حملة الصكوك بأن يبيعوا الأصول لبائعها الأول فقط بثمن محدد مسبقاً يساوي ثمن الشراء الأول، وكذلك اشتراط مصدر الصكوك بقاء الأصول مسجلة باسمه ومدرجة في ميزانيته (Balance Sheet) على اعتبار أنها سترجع إليه بعد عدد من السنوات، وحكم الملكية النفعية (Beneficial Ownership) وهل هي مقبولة في كل جنس من الأصول حتى الأسهم. اما الجلسة الثانية فستتناول موضوع " إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك " وذلك من خلال البحث عن مشروعية المسائل التالية: حكم اشتراط مصدر الصكوك أن يكون رصيد الحساب الاحتياطي (الفائض) في نهاية المدة مكافأة له عند التصفية، وأن يستخدمه لنفسه وأن يخلطه بأمواله مقابل ضمانه للرصيد القائم فيه، والتزام مصدر الصكوك بأن يودع من أمواله الخاصة في الحساب الاحتياطي ما يكفي للوفاء بالمبالغ المتوقعة للتوزيع الدوري على سبيل القرض الحسن. وأما الجلسة الثالثة فستتناول موضوع: " التعهدات الصادرة من مصدر الصكوك لحامليها " وتناقش فيها المسائل التالية: النص في العقود على الوعد بالشراء من قبل المصدر، وأنه وعد ملزم للواعد وغير ملزم للموعود (أي حملة الصكوك). وإصدار مدير الصكوك وعداً بشرائها وإصدار حملة الصكوك وعداً بالبيع على ألا يقع الوعدان على مورد واحد، والتنضيض الحكمي بالنسبة لصكوك المضاربة وهو في حقيقته شراء المصدر للأصول بالقيمة الصافية، والنص على تعهد المصدر بشراء الأصول بالقيمة الاسمية في حال عدم قدرته على دفع التوزيع الدوري الأمر الذي يسهل عملية التصنيف الائتماني للصكوك. واختتم الخريجي حديثه بالاشارة الى ان البنك نجح في دعوة مجموعة كبيرة من أهم خبراء وفقهاء المصرفية الاسلامية للمشاركة في الندوة حتى يمكن الاستفادة من علمهم وخبرتهم الثرة في هذا المجال .
