أتمت التعاونية استعداداتها للمشاركة في معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري المقرر انعقاده في مركز معارض الرياض اليوم ويستقطب الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاستثمار العقاري، والاستشارات الهندسية، وإدارة المشاريع والمقاولات والتصميمات الإنشائية والمشاريع المشتركة وإدارة الأملاك والعقارات والحلول التقنية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الرئيس للمعرض. وقال مدير تطوير أعمال تأمينات الممتلكات والحوادث بالتعاونية مطلق عبدالله القحطاني ان التعاونية تهدف من مشاركتها في هذا المعرض إلى تعريف الزوار بالمنتجات التأمينية التي توفر الحماية للمشروعات الهندسية والمساكن، مشيراً إلى أن المملكة يوجد بها حالياً ما يقرب من 4 ملايين مسكن ما بين فلل وشقق ومنازل شعبية وأخرى معظمها تحتاج إلى تأمين إضافة إلى 2.8 مليون وحدة سكنية تحتاجها المملكة بحلول عام 1446ه بواقع 200,000 وحدة سكنية سنوياً. وأكد القحطاني أن المساكن بالمملكة عرضة لعدد من الأخطار أهمها أخطار الحريق والسرقة الذي بات يشكل هاجساً لملاك وسكان المباني السكنية والإدارية على السواء، حيث تشهد المملكة حوالي 30,000 حادث حريق سنوياً وتشكل حرائق المساكن أكثر من 30% من تلك الحوادث بعد أن تعرض 9292 مبنى سكنيا للحريق خلال العام الماضي، إضافة إلى أخطار السرقة والانفجار والمخاطر الطبيعية الأخرى والتي يأتي في مقدمتها السيول بعد أن سببت أضراراً بالغة بعدة آلاف من المساكن في مدينتي جدةوالرياض خلال العامين الأخيرين. وأوضح القحطاني أن التعاونية طرحت وثيقة مخصصة للتأمين على المساكن لتعويض أصحابها أو سكانها عن الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن عدد من المخاطر الأساسية التي تتعرض لها تلك المساكن بما فيها أخطار الحريق والسرقة والانفجار والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات وطفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، والأضرار الناجمة عن ارتطام المركبات او الطائرات بتلك الممتلكات. وأضاف القحطاني أن وثيقة المساكن يمكن توسعتها لتغطية مخاطر إضافية تشمل سرقة محتويات المسكن، وقيمة الإيجار والمصاريف الإضافية للحصول على مسكن بديل في حال تعرض المسكن المؤمن عليه للضرر بسبب أي من الأخطار المشار إليها، إضافة إلى تغطية المسؤولية تجاه الغير بما فيهم طاقم الخدم وتلف محتويات الثلاجة المنزلية والمقتنيات الشخصية والزجاج والأدوات الصحية، مشيراً إلى أن الحماية التي توفرها وثيقة التعاونية لا تقتصر فقط على المباني السكنية بل تشمل أيضاً محتوياتها وملحقاتها بما فيها مباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم، ومواقف السيارات وخزانات الوقود الثابتة والمسابح والأسوار والبوابات.