أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ل" الرياض" أن الوزارة ستطبق كافة العقوبات اللازمة على جميع مكاتب الاستقدام المتسترة على مكاتب الخدمات في حال اتضح لها ذلك عن طريق تتبع التفويض الإلكتروني الذي تقوم به مكاتب الاستقدام المرخصة لمكاتب الخدمات، وستلزم مكاتب الاستقدام المتسترة بتحمل كافة التبعات القانونية المرتبطة بذلك التستر، بناء على البنود التي صادقت عليها مكاتب الاستقدام. وشدد على ضرورة تأكد المواطن من ترخيص مكتب الاستقدام عن طريق موقع وزارة العمل، وذلك حفاظا على حقوق المواطن، مشيرا إلى أن مكاتب الخدمات لا تتبع وزارة العمل في تصاريحها، وإنما تتبع وزارة التجارة، وعلى أي مواطن أو مواطنة اكتشف أنه تعامل مع مكتب استقدام مرخص له وتفاجأ بأن علاقته تحولت مع مكتب خدمات، فعليه إبلاغ وزارة العمل فورا لتنهي ترخيص المكتب وتلزمه بتحمل كافة التبعات المالية المترتبة على هذا. وأضاف الحميدان أن الوزارة تتابع مكاتب الاستقدام سنويا ولا تجدد الرخص إلا بعد تأكدها من سلامة أعمالها، إضافة إلى جهود اللجنة الوطنية للاستقدام والمكلفة برفع قائمة بأسماء المكاتب التي لها تعاملات ملتوية، والمستخدمة صلاحياتها لغير الغرض الذي وضعت له، لوضعها في القائمة السوداء وسحب الترخيص منها.