من يعد للتاريخ ويقارن بين مرحلة ما قبل وجود هيئة السوق المالية ومرحلة ما بعدها، سيلحظ فارقاً وتغيراً إيجابياً قد حدث ، والمقارنة تحتاج للكثير من التفصيلات وان كانت واضحة، ولكن الأهم أن السوق أصبحت أكثر تنظيما ورقابة في جوانب كثيرة من حيث إدراج الشركات الذي أصبح أكثر تنظيما وضبطا وتدقيقا من السابق ، وأيضا تطبيق كثير من الأحكام والتنظيمات على الشركات ونشر الاخبار والمعلومات، ونظام حوكمة الشركات ، وأيضا الرقابة على السوق ضد المتلاعبين من المضاربين وليس لكل المضاربين وهذا ما نلحظة منذ تولت الهيئة إدارة السوق، ولا ننسى أنها مولود بعمر الأسواق الدولية تعتبر حديثة الولادة فخمس أو عشر سنوات لا تعتبر رقما مهماً في بورصات عالمية تتجاوز أعمارها قرناً من الزمان . أستغرب جدا أن تتهم هيئة سوق المال بأنها " طاردة " للمستثمر أو المضارب ؟ فهذا لا يستقيم مع عملها الأساسي وهو إيجاد سوق ناضجة جاذبة تكمل المنظومة الاقتصادية للمملكة والنمو، لا يحدث أن تصبح هيئة السوق طاردة ونحن نجد صناديق استثمار تضاف كل فترة، ولا يحدث حين نجد سندات أوصكوكا تصدر من شركات، وأيضا طرح مزيد من الشركات للاكتتاب، والاحصاء الشهري للتداول والداخل والخارج من السوق يوضح أن هناك نموا لا طردا، وان كان ضعيفا تبعا للأزمة العالمية في اقتصاده لاغير. هيئة السوق تعمل على محاربة المضارب المخالف وهذا مقبول ومطلوب ومطلب ملح ، وهذا يحدث كأي سوق، وحين تغيب هيئة السوق عن الرقابة وتترك للمتداولين فإننا سنجد سيناريو الاسعار التي كانت في 2005، فهل هذا هو المطلوب ؟ شركات أشبه ما تكون مفلسة ونحن نلحظ ما يحدث وما أوقف منها وأسعارها تتجاوز الف ضعف فمن يقبل بذلك حين يترك السوق للمضاربين الذين لا يعنيهم السوق في شيء إلا ربحا سريعا لهم يكلف الكثير من الخسائر لغياب المراقب والمشرع . يجب أن ندعم عمل الهيئة، ويجب أن لا نضع تبريرات ضعف السوق وربطه بالهيئة كوسيلة للانتقاد هذا إذا سلمنا بضعف السوق من الأساس، والهيئة لديها جهات حكومية تراقبها ولديها محكمة ولن يصدر حكم بدون حكم محكمة وهناك استئناف وإلا لماذا بعض القضايا تستمر سنة وسنتين وأكثر وأصبحت محل نقد للتأخير وهو مبرر بحكم المحاكمة التي تفرض ذلك، لا يجب الطعن بعمل الهيئة بدون قرائن وأمثلة حقيقية فلا يقبل أن تتهم الهيئة بتهم هي أبعد ما تكون عنها ، ويجب أن نلتزم بالموضوعية والحياد والإيجابية في النقد مهما حدث .