قال ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى المملكة إنه سيتم استئناف تصدير الأغنام الأفريقية إلى السوق السعودي في أول يوليو المقبل عبر ميناء جيبوتي حيث ينتظر الانتهاء في غضون الأسبوعين القادمين من الإجراءات النهائية لتجهيز المحجر الصحي الذي يستوعب مليون رأس غنم بحيث يتزامن ذلك مع ترتيب زيارة وفد وزارة الزراعة السعودية للوقوف على الإمكانات الفنية والصحية للمحجر ومن ثم انطلاق تصدير الأغنام الإفريقية سواء من إنتاج جيبوتي أو الصومال أو أثيوبيا. وأوضح ل «الرياض» أن المحجر بإمكانه في المرحلة الأولى لتشغيله استيعاب 300 ألف رأس من الأغنام بحيث تتدرج درجة استيعابه إلى مليون رأس في كل واحد وعشرين يوماً وتوقع أن يتم استيراد نحو 600 ألف رأس من الأغنام الأفريقية في النصف الثاني من العام الميلادي الجاري مشيراً إلى أن الطلب على الأغنام الأفريقية الحية طلب مرتفع في السوق السعودي وهناك تعاملات كبيرة لتجار المواشي السعوديين مع المزارعين في جيبوتي والدول الأفريقية الأخرى قبل تطبيق حظر الاستيراد. وحول أسباب تأخر تجهيز المحجر الصحي في جيبوتي الذي كان يتوقع أن يكون جاهزاً في الأشهر الأولى من العام الجاري قال إن ذلك يعود إلى رغبة المسئولين في أن تكون مواصفات تشغيل المحجر سواء الصحية والفنية متوافقة مع الاشتراطات الصحية الصارمة التي ترغبها المملكة في الأغنام المستوردة لأسواقها ولذلك نحن مطمئنين إلى أن وفد وزارة الزراعة سيكون على قناعة عند زيارته للمحجر في منتصف الشهر المقبل بأننا نرغب في تقديم أغنام على درجة عالية للسوق السعودي. في غضون ذلك قال صالح المحمد المكيرش رئيس مجلس إدارة شركة «المواشي المكيرش المتحدة» أن خطوة فسح الأغنام الأفريقية تؤكد حرص المسئولين في وزارة الزراعة في الاستجابة لمطالب تجار المواشي ووصف هذه الخطوة بأنها مهمة وتأتي قريبة من توقيت توقيع اتفاقية استئناف استيراد الأغنام الأسترالية وهو الأمر الذي يوفر مصدرين للأغنام التي ستضخ للسوق في أوقات متقاربة وهذا بدروه سيحرك ركود السوق خاصة في عملية تجارة الكميات الكبيرة التي تكاد أن تكون متوقفة في الوقت الراهن وأيضاً سينعكس ذلك بشكل مباشر على المستهلكين من حيث انخفاض الأسعار السائدة في السوق في الوقت الراهن وبنسبة لا تقل عن 35٪ حيث إن أسعار الأغنام الأسترالية والأفريقية أسعار منافسة للأغنام المتوفرة في السوق في الوقت الراهن من مصادر أخرى لم يتعود عليها المستهلك وعلى سبيل المثال الأغنام الصينية التي أضطر بعض التجار لاستيرادها لتغطية طلب السوق بعد وقف استيراد الأفريقية ثم الأسترالية. وأشار إلى أن هاتين الخطوتين اللتين عملت الجهات المختصة في وزارة الزراعة على تحقيقهما في وقت قصير سوف تساعدان في التغلب على المشكلة التي واجهها مشروع الهدي والأضاحي في موسم الحج للعام الماضي حيث تقدم البنك الإسلامي بصفته مسئولاً عن المشروع بطلب لوزارة الزراعة للسماح باستيراد الأغنام الأسترالية من موانئ الخليج والأردن تخوفاً من حدوث نقص في توفير الأغنام المطلوبة للمشروع والتي تصل إلى حوالي 600 ألف رأس يضاف إلى ذلك أن الطلب على الأغنام في موسم الحج خارج المشروع والذي لا يقل بأي حال من الأحوال عن مليون رأس إضافية وقد استجابت وزارة الزراعة مع طلب البنك الإسلامي ولكن في موسم هذا العام سوف يستفيد البنك في الحصول على أسعار منافسة بعد أن واجهت مناقصة تامين الأغنام للموسم الماضي مداولات ومفاوضات طويلة بعد فتح مظاريف المناقصة وبعد مفاوضات من الأخذ والرد بين الطرفين أنسحب الكثير من التجار نظراً لارتفاع الأسعار في السوق وعدم قدرة التجار على الاستجابة للأسعار التي يرغبها البنك وفي النهاية تمت ترسيه المشروع بأربعمائة ريال للرأس الواحدة في حين أنه وفي الموسم السابق تم الحصول على سعر منافس قدره 270ريالاً نظراً لوجود عرض يفوق الطلب في السوق في ذلك الوقت وهو ما يتوقع أن يحدث خلال الموسم الحالي . وأفاد بأن الوضع الطبيعي لسوق الأغنام في المملكة هو وجود جميع أنواع الأغنام المستوردة فيه نظراً لضعف الإنتاج المحلي بالرغم من دعم الدولة لتجار الماشية عن طريق تحمل نصف تكاليف قيمة الشعير حيث إن حجم الطلب السنوي من الأغنام الحية يتجاوز ثلاثة ملايين رأس يتم تأمين أكثر من 75٪ منها من الاستيراد الخارجي وهذا يتطلب تحرك وزارة الزراعة لتشجيع تربية المواشي المحلية عن طريق تقديم إعانات أخرى غير دعم الشعير بإمكانها أن تساهم في رفع نسبة الإنتاج المحلي الحالية إلى مستويات تصل على الأقل إلى نصف الاستيراد الخارجي.