اجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة امس الخميس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبمشاركة اعضاء اللجنة وهم وزراء خارجية كل من المملكة ومصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان بالاضافة الى الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي . وترأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية. وقد تناول الاجتماع تقييم الموقف على الساحة السورية وبحث فرض عقوبات على سوريا لإخفاقها في تنفيذ خطة وضعتها جامعة الدول العربية لإنهاء الحملة على المحتجين ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وعلقت الجامعة التي تفادت على مدى عقود اتخاذ إجراء ضد احدى الدول الأعضاء بها عضوية سوريا وهددت بعقوبات لم تحددها لتجاهل دمشق الاتفاق الذي وافقت عليه. وقال دبلوماسي عربي بالجامعة "سوريا لم تقدم شيئا لتحريك الموقف الى الأمام" مضيفا أن الجامعة تبحث نوعية العقوبات التي ستفرضها. وأضاف "موقف الدول العربية شبه موحد. جميعنا متفقون... ألا يؤدي الموقف الى حرب أهلية والا يحدث اي تدخل خارجي." وأيدت 18 دولة من جملة 22 تعليق عضوية سوريا في 12 نوفمبر تشرين الثاني. ويجتمع وزراء الخارجية العرب في ضاحية بالقاهرة بدلا من مقر الجامعة بميدان التحرير الذي يشغله محتجون بعد اشتباكات مع الشرطة في الشوارع المؤدية له على مدى ايام. وقال خالد الهباسي مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "الجامعة تعمل على الوصول الى رؤية موحدة بشأن مستقبل سوريا خلال الفترة الانتقالية." وفي وقت سابق من الشهر الحالي طلبت الجامعة من جماعات المعارضة السورية تقديم افكارها عن انتقال السلطة قبل مؤتمر اكبر مزمع عقده عن مستقبل سوريا. وقال مندوب احدى الحكومات العربية في الجامعة طلب عدم نشر اسمه "هناك افكار ومقترحات كثيرة وعقوبات يمكن فرضها على النظام السوري. الوزراء العرب سيقررون اي العقوبات التي يمكن فرضها على النظام السوري بما لا يؤثر على حياة المواطنين السوريين." وذكر ان هذا يشمل فرض رقابة على سفر المسؤولين السوريين وتجميد التحويلات البنكية لنظام الأسد وتجميد أموال النظام السوري في الدول العربية وإيقاف المشاريع التي تشارك فيها جهات عربية في سوريا. ودعت فرنسا امس الاول الى إقامة "منطقة مؤمنة لحماية المدنيين" في سوريا وهي المرة الاولى التي تقترح فيها قوة غربية كبرى تدخلا دوليا على الارض.