أسعد إذا قرأتُ عن مصانع في بلادنا تنال جائزة المصنع المثالي، وتصنيف الأوزو. لكنن أُحبط عندما أقرأ أن اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قضية المصانع العالية الخطورة في المدينة الصناعية الأولى هذا الأسبوع حددت 24 مصنعا، وصفتها بأنها عالية الخطورة وتشكل خطرا مباشرا على قاطني الأحياء السكنية القريبة منها. كذلك أضحك عندما أقرأ أن المعايير وحماية الناس في أساليب الكسب من التصنيع تحتاج إلى إمارات المناطق. وجاء أن ثمة 24 مصنعا عالي الخطورة في المدينة الصناعية. وذكر سياق الخبر الذي نُشر في هذه الجريدة أن الخطورة تعم 7 أحياء سكنية، تشمل: عبدالله فؤاد والناصرية ومدينة العمال والصفا وبترومين وإسكان الدمام والحرس، ولحق الضرر بنحو 33 مواطناً بسبب تسرب غازي الآيبوكسي والأسيد منهما. وأن اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض متكونة من (عدّوا معي!): الإمارة، الشرطة، الدفاع المدني وأمانة المنطقة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الدمام والهيئة الملكية وفرع وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية وفرع وزارة التجارة والصناعة والأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية والهيئة العليا للأمن الصناعي وصحة الشرقية. ولا أبخس حقا لتك الدوائر خبرة وقدرة وحرصا. لكنني أخشى فقط من انطباق المثل الإنجليزي الأصل الذي يقول: كثرة الطباخين يُفسد الحساء (المرق)Too many cooks spoil the broth. أقول - ولست العالم المؤهل بالهندسة الصناعية - يكفي أن تبحث واحدة من تلك اللجان (تباركت أسماؤها وأعدادها) بمنشورات ولوائح ودراسات عصرية عن المعايير التي تتحكم في تشييد وإدارة المصانع، في البلدان الأخرى، حتى لو كانت مصانع أعلاف أو أطعمة حيوانات أليفة، ولو طبقنا نصفها - نعم نصفها فقط - رقابة وعقابا لما احتجنا إلى لجان تنبثق عن لجان تنتهي إلى فراغ. وترى الناس دائما عند حلول المحن والفواجع يرددون قول: من أمن العقوبة أساء الأدب.