تدرس وزارة الحج طلب 4 شركات الاستثمار في مجال نقل الحجاج، إذ رفعت نقابة السيارات ملفات الطلبات، ووفقاً لمروان زبيدي أمين عام النقابة فإن من بين الشروط الواجب توفرها لدخول مجال الاستثمار في نقل الحج ألا يقل عدد الحافلات للشركة الراغبة في الاستثمار عن 50 حافلة، وأن يكون لها مقر تتوفر فيه خدمات صيانة أسطول الحافلات، وإصدار شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تثبت توفر الاشتراطات في الحافلات وذلك كشرط أساسي لصدور وثائق الحافلة. وبين زبيدي أن من بين أهم الشروط الواجب توفرها في حافلات الشركات الراغبة في دخول دائرة الاستثمار أن تزود الحافلات بصندوق أمانات، وحقيبة أدوات، وخزانة لحفظ مستلزمات الإسعافات، ونظام صوتي، وثلاجة لتبريد الماء، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي عن 15 عاما، إضافة إلى وجود مخرج للطوارئ. من جانبه أكد رئيس النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد محمد جوهرجي أن طلب الاستثمار في مجال نقل الحجاج يجسد عدم المخاوف على استثمارات الشركات من قطاري المشاعر والحرمين، مضيفا "نعم نحن غير متخوفين بل متفائلون ولن يكون هناك أي تأثير لمشاريع القطارات في مواسم الحج، وقد بحثنا عن مجالات جديدة سنشارك فيها في مجال الاستثمار الآمن بحيث يكون عملنا نقلا مستداما غير مرتبط بزمن كموسم الحج أو مقتصر على مدن مثل مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، ولدينا لجان تدرس النظام الجديد للنقل لرفعه للمقام السامي لإقراره، حيث نتوقع التوسع في النقل المدرسي ليشمل كل الشركات العاملة، كما أننا سندخل مجال النقل بين المدن والنقل السياحي وكذلك التوسع في نقل المعتمرين خاصة وأن فترة العمرة الآن تساعدنا على دخولنا كشريك مهم". يشار إلى أن حجم العائدات المتوقعة لشركات نقل الحجاج يقدر بأكثر من 550 مليون ريال، وتتقاسم الموسم 16 شركة تمتلك 19422 حافلة مختلفة المقاسات والأحجام ساهمت في نقل واستقبال مليون راكب من وإلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة عبر 28 ألف رحلة، كما نقلت 630 ألفا من المدينةالمنورة إلى مكةالمكرمة فيما شهد موسم هذا العام زيادة في النقل بنسبة 9% قياساً بالعام الماضي.