حكمت محكمة راسل حول فلسطين بأن إسرائيل تطبق نظام فصل عنصرياً على الفلسطينيين واتهمتها باضطهاد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بما يعد "جريمة ضد الإنسانية". وأوضحت المحكمة أن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الاستعماري في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة يخضعون لشكل أسوأ من الفصل العنصري". أما المواطنون الفلسطينيون من عرب 48، "فهم رغم حقهم بالتصويت، ليسوا جزءاً من الدولة اليهودية على النحو الذي حدده القانون الإسرائيلي وبالتالي يستبعدون من منافع الجنسية ويخضعون لتمييز منهجي". وطالبت المحكمة (إسرائيل) بوقف سياسة الفصل العنصري والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني، وحثت المنظمات الدولية على تحمّل مسؤولياتها في محاسبة نظام تل أبيب على جرائمه وعدم تقديم المساعدات له.