تمنى مستثمر في قطاع الذهب بالمنطقة الشرقية انخفاض القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة إلى الصفر بعد أن انخفضت القوة الشرائية خلال عيد الأضحى بأكثر من 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي , معللاً ذلك بخروج مافيا الذهب التي استغلت ثروة الوطن وبقاء المستثمر السعودي الحقيقي. وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبداللطيف النمر ل « الرياض»: الاستثمار الأجنبي في سوق الذهب بالمملكة مزعج جداً حيث أصبح يسيطر على أكثر من 50 % بسبب التستر التجاري من قبل المواطن. واضاف: المستثمر الأجنبي استطاع أن يسيطر على نسبة كبيرة من السوق تقدر بأكثر من 50 % واستطاع بكل اقتدار وقوة أن يخرج المستثمر السعودي الحقيقي , متوقعاً خروج المستثمر السعودي من السوق نهائياً خلال الثلاث سنوات المقبلة , واصفاً نسبة الاستثمار الأجنبي بالمزعجة جداً. واشار النمر الى أن من العوامل التي ساعدت على توسع نشاط الاستثمار الأجنبي, التستر التجاري وضعف المواطنة والإغراءات المالية من قبل العمالة مقابل استخراج التصاريح الخاصة واستثمار ثروة الوطن لصالحها وأبناء جلدتها وخروج الثروة للخارج مما تسبب في خسائر متراكمة عبر 10 سنوات للمستثمرين السعوديين , مطالباً في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الثروة من سيطرة العمالة والحد منها عبر برامج واختبارات توجه للمستثمرين لمعرفة المستثمر السعودي الحقيقي من المستثمر الذي يقوم بتأجير تلك التراخيص على العمالة مقابل حفنة من المال شهرياً. وبين النمر أن سوق المملكة كان من أقوى الأسواق في العالم حيث كان يحتل المرتبة الرابعة وفي الوقت الراهن في نزول ووصل إلى المرتبة 18 وتقدمت بعض الاسواق مثل الهند والصين , مضيفا أن لدينا الفرصة لتصحيح الأخطاء قبل فوات الأوان. وأشار إلى أن الذهب يعتبر من أخطر الاستثمارات في العالم والتي تكبد خسائر كبيرة لاقتصاد تلك البلدان مالم تضع أنظمة وقوانين تحد من التجاوزات , موضحاً أن العمالة الاستثمارات الاجنبي « المتستر « امتصاص لثروة الوطن هدفها الربح السريع وتشويه سمعة المستثمر السعودي. وحذر المواطن من الشراء من المحلات التي تديرها العمالة والشراء من المستثمر الحقيقي للذهب, مشيراً إلى وجود ذهب مغشوش في كل بلدان العالم لكن يجب القضاء عليه وإقصاء المستثمر من القطاع بعد اكتشافه, موضحاً أن لدينا مستثمرين يصطادون في الماء العكر بعد ارتفاع ثمن المعدن النفيس. وطالب النمر أن تقوم بعض الجهات الحكومية وقبل منح الترخيص للمواطن بتوجيه بعض الاختبارات له من حيث الأوزان والأحجام والأسعار وعرض بعض القطع المغشوشة عليه لمعرفة مدى قدرته على الاستثمار في الذهب ومعرفة الذهب الحقيقي من المغشوش والتأكد من عدم تأجير السجل على عمالة أجنبية مقابل مبالغ شهرية