من المرجح ان يقول الهولنديون «لا» للدستور الاوروبي الاربعاء في اول استفتاء لهم على المستوى الوطني، بعد ثلاثة ايام من رفض متوقع آخر للدستور في فرنسا، وذلك خشية ان تهدد اوروبا الموسعة القيم التي يؤمنون بها وايضا احتجاجا على الطبقة السياسية. واشار آخر استطلاعين للرأي قبل اسبوع الى ان 60٪ من الناخبين سيصوتون ب «لا» على الدستور. ويتخذ هذا الاستفتاء طابعا استشاريا فقط، كون الكلمة الاخيرة ستكون للبرلمان، الا ان الاحزاب الكبرى تعهدت باخذ نتيجته بالاعتبار اذا تجاوزت المشاركة فيه نسبة 30٪. وبحسب الاستطلاعات، ستتحقق نسبة المشاركة هذه. وبعد ثلاثة اشهر من اللامبالاة ازاء هذا الموضوع ان في وسائل الاعلام او في البرلمان، بدات استطلاعات الراي تتحدث عن فوز مؤكد لرافضي الدستور، في وقت يناضل القادة السياسيون بغالبيتهم الساحقة من اجل انتصار ال«نعم». والمدافعون عن ال «لا» هم الاحزاب البروتستانتية الصغيرة وكتلة كيم فورتوين (على اسم زعيم اليمين المتشدد الذي اغتيل في 2002) والنائب المستقل من اقصى اليمين غيرت وايلدرز والناشطون في الحزب الاشتراكي الصغير. وبعد الاشارة الى محرقة اليهود والى الحرب العالمية الثانية، شبه رئيس الوزراء من الحزب المسيحي الديموقراطي يان بيتر بالكينندي الدستور بخطوة اضافية نحو السلام. بينما تحدث وزير العدل الهولندي بيت هاين دونر عن احتمال حصول بلقنة في حال رفض الدستور. وقال وزير الخارجية بين بوت من جهته ان رفض الدستور يلحق الضرر بالاقتصاد. الا ان احد ابرز اسباب الرفض المرجح هو بالتحديد رفض الطبقة السياسية. فقد تراجعت شعبية الحكومة الهولندية الى مستوى قياسي ووصلت نسبة التاييد لها الى 19٪ فقط. من جانب آخر اقر المجلس الاعلى في البرلمان الالماني بأغلبية كبيرة الدستور الجديد للاتحاد الاوروبي امس الجمعة في توقيت يستهدف تشجيع الناخبين المترددين في فرنسا على ان يفعلوا نفس الشيء في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور غداً الاحد. وجاء التصويت في المجلس الاعلى للبرلمان وهو اجراء شكلي بسبب التأييد الذي يحظى به الدستور من الاحزاب السياسية الرئيسية بعد موافقة مجلس النواب يوم 12 مايو (ايار) مما يمهد الطريق امام تصديق المانيا رسمياً على الميثاق. وحضر الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان مهندس الدستور الاوروبي اجتماع البرلمان الالماني ليشهد التصويت ووجه نداء في الدقيقة الأخيرة الى الناخبين الفرنسيين لتأييد الدستور رغم ان استطلاعات الرأي تشير الى ان الفرنسيين سيرفضون الاستفتاء.