باشرت عدد من الجهات الحكومية العسكرية تنفيذ القرار الملكي بتأمين وحدات سكنية لمنسوبيها؛ ووفقا لإحدى شركات المقاولات الكبرى؛ فقد تم توقيع عقود بناء مجمعات سكنية لتلك الجهات بأكثر من 30 مليار ريال. ونص القرار الملكي على توطين 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبي القطاعات العسكرية؛ ووفقاً لمصادر في السوق العقاري فإن هذه الخطوة من شأنها أن تخفض الضغط على الطلب السكني المدعوم ببرامج التمويل الاسكاني الحكومي (الصندوق العقاري) والخاص من قبل شركات التمويل العقاري والبنوك وذلك من الأسر السعودية. وتسنم القطاع العقاري بجميع مقوماته ومكوناته التي تمكّنه من تحقيق نمو مستدام، مقدمة الحرك في عموم الاقتصاد الوطني؛ في ظلّ ضخّ الدولة لنحو 1.5 تريليون ريال في العديد من المشاريع الحكومية؛ وتحول قطاع العقارات في المملكة إلى صناعة قائمة بحدّ ذاتها، وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية تتواكب مع متطلبات السوق. وجاء إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ليدفع بصناعة العقارات إلى الأمام خصوصاً أن الأوامر الملكية التي أعلنت مؤخراً هدفها محاصرة الأزمة السكانية. وعلى الرغم من أن القطاع يشهد انتعاشاً لم يعرفه منذ 20 عاماً مع اشتداد المنافسة وما ينتج عنها من ضخ رؤوس الأموال في قطاع بناء المساكن، إلا أن السوق لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد على المساكن، وبالتحديد في المدن الرئيسية، العاصمة الرياض، والدمام وجدة. كما أن النشاط العقاري يشهد تصحيحاً على متوسط الأسعار المسجلة خلال الفترة الماضية. ويحتاج في الغالب إلى تسويق جيد ومدروس، وعرفت حركة البيع والشراء على قطاع الأراضي السكنية والاستثمارية استقراراً في متوسط الأسعار مع ارتفاع طفيف في بعض الأوقات، وتراجع ضئيل في متوسط الأسعار لمبيعات المباني التجارية. لا شك أن تشييد500 ألف وحدة سكنية تحول مسار القطاع العقاري ككل وتعمل على حل نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان التي هي محور الاهتمام الأساسي في القطاع ككل وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يكتف بإعطاء الأوامر فقط بل يتابع تنفيذيها إذ اطلع على المخططات وأكّد حفظه الله أهمية الحرص على سرعة وجودة تنفيذ وحدات مشاريع الإسكان، التي أمر بإنشائها في جميع مناطق المملكة، وقال إنه سيتابع شخصياً مراحل تنفيذها أولاً بأول.. هذا يعكس الاهتمام الكبير والفعلي لحل مشكلة الاسكان مما يصنع خريطة جديدة للقطاع العقاري في المملكة. ويرى البعض أن العامل الأساسي في ارتفاع العقار بعد حزمة القرارات الملكية هي ثقة المستثمر في الاقتصاد السعودي، فهذه القرارات تمثل مؤشرات لفرص جديدة تبعث على ازدهار عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستؤثر إيجابا على السوق العقارية. وتعتبر السوق السعودية جاذبة في هذا المجال حيث إن لديها نسبة زيادة كبيرة في السكان وتحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما دفع الشركات الكبرى إلى البحث عن فرص استثمارية حقيقية في سوق المقاولات السعودية التي تشهد نمواً يتراوح بين 10 و15 بالمائة، والتي ستشهد في الفترة المقبلة منافسة شديدة من الشركات العاملة في مجال المقاولات بالمنطقة. وإن قطاع المقاولات أصبح صناعة قائمة بذاتها ومحركا أساسيا لاقتصاديات الدول، وهذا ما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على أعلى المستويات على النهوض بهذا القطاع ودعمه للارتقاء بمستوى الأداء من خلال عدة قرارات وزارية صدرت تضمنت اليات مختلفة لإزالة كافة المعوقات في هذا القطاع، لمواكبة متطلبات النمو المتسارع لأعمال المقاولات والطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي.
