الأمير سلطان: تشكيل مجلس القوى العاملة يهدف إلى ترشيد القوى الوطنية والمستقدمة

متحدثاً ل«الرياض» في ندوة «الثلاثاء» قبل 30 عاماً

قبل 30 عاماً، وتحديداً في 19/6/1402ه، تحدّث ل»الرياض» صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - وزير الدفاع والطيران ورئيس مجلس القوى العاملة - (في ذلك الوقت) عن رؤية المجلس في ترشيد القوى العاملة في المملكة، ودور المرأة العاملة في المجتمع.
وقال سموه في «ندوة الثلاثاء» أن أول مهام المجلس وضع سياسة تدريب وطنية شاملة، ودراسة أوضاع القوى العاملة، مشيراً إلى أن استقدام العمال لم يترك بدون ضوابط منذ ان بدأ، كما أن اتجاه البعض للعمل خارج نطاق تخصصاتهم أمر يجب عدم تشجيعه.
وأضاف أن تجنيس الخبرات الفنية معمول به ضمن حدود وضوابط، مؤكداً على أن العمالة الشرقية أثبتت قدرة كبيرة على الانتاج والانضباط، كما زاد توظيف العمالة السعودية خلال السنوات الأخيرة، وتبنى المجلس توحيد التعليم الفني في مؤسسة عامة.
المرأة عاملة في مجتمعنا وهي تقوم بدور رئيسي
وقد أدار الندوة الزميل رئيس التحرير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري بمشاركة الزملاء محمد الجحلان نائب رئيس التحرير، وسليمان العصيمي مدير التحرير، والمحرر سليمان الناصر، وفيما يلي نص الندوة:
* إلى أي مدى سوف تعتمد خطط التنمية على القوى العاملة الأجنبية بشكل رئيسي؟
- الأمير سلطان: قد يكون من المستحسن إعادة صياغة السؤال؛ لأن خطط التنمية في المملكة لا تعتمد على القوى العاملة الأجنبية بشكل رئيسي، وإنما الاعتماد في عمليات التنمية على الله ثم على المواطنين مع الاستعانة بالخبرات والعمالة الأجنبية عند الحاجة إليها لأن ما تقوم به من عمليات تنمية في المملكة ليست عمليات عادية.. فما تم ويتم في المملكة من انجازات في فترات قصيرة أخذ غيرنا وقتاً طويلاً لتنمفيذها.. وقد سبقنا إلى الاستعانة بالخبرات والعمالة الأجنبية معظم الدول المتقدمة مثل ألمانيا وأمريكا واستراليا وغيرها.. وأن تشكيل مجلس القوى العاملة أتى بهدف ترشيد استخدام القوى العاملة الوطنية والمستقدمة لتحقيق أهداف التنمية الطموحة.
زاد توظيف العمالة السعودية خلال السنوات الأخيرة
* كيف تمت معالجة نقص العمالة سواء كانت محلية أو مستوردة بناء على ما اقترحته خطط التنمية؟
- الأمير سلطان: لقد وضعت المملكة منذ أمد بعيد خططاً لتنمية القوى العاملة لمعالجة النقص في العمالة بوجه عام ففتحت لذلك المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب ومعاهده وهناك ما يقرب من مليون وستمائة ألف طالب وطالبة في تلك المدارس والجامعات.. وقد ابتعث العديد من ابنائنا للدراسة خارج المملكة في التخصصات النادرة.. وسوف يكون هؤلاء جميعاً بمثابة العمود الفقري لعمليات التنمية في البلاد.
الأمير سلطان متحدثاً للزميل تركي السديري وبجانبه الزميل محمد الجحلان
كما أن الدولة وضعت أنظمة للخدمة المدنية وأنظمة للعمل والعمال لتنظيم وتسهيل توظيف السعوديين واعطائهم الحوافز اللازمة، ونتيجة لهذا التوسع في التعليم والتدريب والسياسات الحكومية المنظمة له فقد زاد توظيف العمالة السعودية بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة الماضية وان النقص في اعداد العمالة الوطنية اللازمة لعمليات التنمية يجري سده عن طريق الاستقدام.
* كثير من الأنظمة البيروقراطية خلقت وظائف الموظفين أكثر من الاحتياج احياناً، هل لدى لجنة الاصلاح الاداري بالتعاون مع مجلس القوى العاملة تنسيق في حل هذا التضخم؟
- الأمير سلطان: ورد ضمن خطة عمل مجلس القوى العاملة إجراء دراسة لأوضاع القوى العاملة في البلاد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وسوف تعرض نتائج الدراسة على المجلس لاقتراح ما يراه مناسباً وسوف يكون هناك تنسيق بين المجلس واللجنة العليا للاصلاح الإداري وكما تعلمون ان هذه الظاهرة (إن وجدت) هي محل اهتمام المسؤولين في الدولة، حيث عقد معهد الادارة العامة مؤخراً ندوة حول الموضوع وسوف تكون توصيات الندوة ضمن اهتمام المجلس واللجنة العليا للاصلاح الإداري.
تجنيس الخبرات الفنية معمول به ضمن حدود وضوابط
* في المستقبل القريب سنحتاج إلى طاقات في المجالات الفنية والمهنية والحرفية، وحيث ان ادخال مثل هذه البرامج في المراحل الابتدائية والمتوسطة والتعليم يخلق روح حب العمل.. وهل هناك محاولات لادخال جزء من المناهج الفنية في التعليم العام؟
- الأمير سلطان: أدرك مجلس القوى العاملة أهمية هذا النوع من التعليم وتبني توحيد التعليم الفني في وزارة المعارف والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مؤسسة عامة للتعليم الفني والتدريب المهني ويعمل المجلس الآن على اعداد دراسة لتقييم الجهود المبذولة في التدريب على مستوى المملكة، أما ما يتعلق بادخال التعليم الفني والمهني والحرفي في التعليم العام فإن اللجنة العليا لسياسة التعليم ووزارة المعارف تولي هذا الموضوع اهتماماً بالغاً لمعرفة امكانية ادخال هذا النوع من التعليم كجزء من مناهج التعليم العام وكما هو معروف أنم المناهج المقرة الآن مثل برامج التربية الفنية في المدارس والمدارس الشاملة الثانوية شجع مثل هذا الاتجاه وسوف يكون هناك تنسيق بين وزارة المعارف ومجلس القوى العاملة في هذا المجال إذا ما وجد مناسباً ادخاله.
أول مهام المجلس وضع سياسة تدريب وطنية شاملة
* يلاحظ ميل كثير من الشباب السعودي إلى الاتجاه للوظائف المكتبية وانصرافهم عن الأعمال المهنية.. هل يشكل هذا الاتجاه تخلخل في التوازن؟
- الأمير سلطان: لي ثقة في الله ثم في الشباب السعودي وهذه الملاحظة ربما كانت في السابق موجودة عندما كان موظف الحكومة هو الموظف الرئيسي أو العامل الرئيسي ولكن بعد تبني خطط التنمية وتوسع قاعدة العمل فإننا نشاهد اليوم اقبال الشباب على التعليم الفني والتدريب بأنواعه وسوف يقود ذلك إلى إيجاد التوازن المطلوب في توزيع القوى العاملة حسب الاحتياج.
* يلاحظ توسع أجهزة الدولة المختلفة في عملية التعاقد بينما يلاحظ ايضاً وجود ظاهرة البطالة المقنعة في عدد كبير من الأجهزة الحكومية: ما هو الحل في رأيكم لمثل هذا الوضع؟
- الأمير سلطان: تطرقنا للاجابة على هذا السؤال في اجابتنا على السؤال الثالث من الندوة، وقد يكون لتوسع الأعمال في الجهاز الحكومي سبب في ذلك، إلا ان تلك الظاهرة التي ذكرت في السؤال هي محل اهتمام مجلس القوى العاملة والديوان العام للخدمة المدنية. وقد أقر المجلس مؤخراً استراتيجيات الاستقدام وترشيده بما في ذلك عملية التعاقد من قبل أجهزة الدولة المختلفة.
* برنامج التدريب الحكومي المتمثل في برامج معهد الادارة العامة هو تدريب نظري ويطبق في بعض حالاته ومن ناحية أخرى المتخصصون ذوو التأهيلات العالية نجدهم مهاجرين إلى وظائف أخرى غير تخصصاتهم؟
- الأمير سلطان: بالنسبة لبرامج معهد الادارة وفروعه في جدة والدمام اعتقد أنها تغطي جزءاً من احتياجات الجهاز الحكومي في تدريب الموظفين.
اتجاه البعض للعمل خارج نطاق تخصصاتهم أمر يجب عدم تشجيعه
ومن ناحية ترك بعض الموظفين إلى وظائف أخرى غير تخصصاتهم فهذه الظاهرة ناتجة من اتساع مجالات العمل في الداخل وهؤلاء رغم انهم في غير تخصصهم، إلا انهم أقرب التخصصات المتوفرة لشغل هذا المنصب.. فلم يترك المتخصص ويوضع غير المتخصص والحاجة وتجنب ضرر أكبر هي انني الجأت إلى قبول مثل هذا ولم تغب هذه المسألة عن الذهن بل هي موضع اهتمام مجلس القوى العاملة وسوف تعالج ضمن الدراسات التي سيقوم بها المجلس.
الأمير سلطان خلال الندوة متحدثاً للزملاء تركي السديري ومحمد الجحلان وسليمان العصيمي وسليمان الناصر
* تركزت سياسة التدريب الوطنية على المدن بينما هناك مناطق مكتظة مع امكانية انسياب العمالة الوطنية إليها في المناطق النائية أو الأرياف.. ما هو دور المجلس في رسم سياسة تدريب وطنية شاملة؟
- الأمير سلطان: من أول مهام المجلس هو وضع سياسة تدريب وطنية شاملة وقد أقر المجلس ضمن خطة عمله القيام بدراسة لوضع هذه السياسة وستناقش تلك الدراسة من قبل المجلس وسوف تكلف احدى المؤسسات الوطنية للقيام بها لتكون ضمن السياسة لتوسيع قاعدة التدريب في كافة مناطق المملكة والمجلس بالتعاون مع الجهات الأخرى سوف يصل إن شاء الله إلى النتيجة المساعدة على مقابلة هذا الأمر.. فمثلاً اللجنة العليا لسياسة التعليم وجدت إن شاء الله كليات في المناطق الريفية يساعد على الحد من الهجرة من الريف إلى المدن.. والمسؤولون عن الصناعة وجدوا ان توزيع المصانع واعطاء الريف نصيباً منها بطريقة اقتصادية مدروسة تساهم في جعل الريف جذاباً ومنتعشاً.. والمرافق المختلفة مثل المدارس والمستشفيات والبلديات بنشاطها وتركيزها سوف يساعد على الوصول إلى الهدف بعد ان سمحت الامكانات في تهيئة الطرق.
صورة ضوئية للندوة المنشورة بتاريخ 19/6/1402ه
* يلاحظ بأن الشركات الأجنبية العاملة في المملكة دائماً تتهرب من الالتزام بتدريب الكوادر الوطنية ضمن عقودها، كيف عالجت الدولة هذا الجانب.. وهل اتخذت تدابير إلزامية وعقوبات للشركات التي لم تلتزم بذلك؟
- الأمير سلطان: لقد أقرت الدولة في بداية الخطة الخمسية الثانية نظاماً لمتابعة خطط وبرامج ومشاريع التنمية بما في ذلك عقود التدريب وترجع مسؤولية التنفيذ إلى الجهات التنفيذية التي يتم التعاقد بينها وبين الشركات المنفذة، ولا اعتقد بأن الشركات يمكنها التهرب من الالتزام بعقودها لأن العقد شريعة المتعاقدين طالما ان هناك متابعة من الجهة المتعاقدة.
وعلى أي حال فإن الدولة حريصة على تدريب الكوادر الوطنية ونقل التقنية عن طريق عقودها مع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة.. وعلى أي حال فإن المجلس مهتم غاية الاهتمام بهذه الناحية وأقر لها دراسة خاصة تقوم على احصاء ودراسة وتلمس للأسباب التي تكمن وراء عدم الاستفادة الكاملة من عقود التدريب ليمكن الانطلاق في ضوء ما يتبين.
* المرأة باعتبارها نصف المجتمع تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة الكامنة وغير المستفاد منها.. كيف يخطط مجلس القوى العاملة للاستفادة من هذه الطاقة الكامنة؟
- الأمير سلطان: لا أوافق على أن المرأة من القوى العاملة الكامنة وغير المستفاد منها.. بل بالعكس فإن المرأة تقوم بدور رئيسي في المجتمع فهي بالاضافة إلى دورها الرئيسي كمربية للأجيال فإنها تعمل في العديد من المجالات الأخرى كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والموضوع ضمن اهتمام المجلس لتحديد أنسب المجالات لعمل المرأة في ظل شريعتنا الإسلامية السمحاء.
* كان لسياسة فتح الأبواب للاستقدام في العمالة الأجنبية اثر سلبي يتمثل في رداءة مستويات الانتاج العام مظاهرة (تقبيل المحلات وافلاس بعض المؤسسات).. ما هو العلاج الذي ترونه لحل هذه المشكلة؟
- الأمير سلطان: ان فتح باب الاستقدام للعمالة الأجنبية قصدت منه الدولة سد النقص في العمالة المطلوبة.. أما ما ذكرت ان لذلك آثاراً سلبية لهذه الظاهرة كتقبيل المحلات وافلاس بعض المؤسسات بسبب رداءة مستويات الانتاج العام اعتقد ان السبب ليس كما ذكر في السؤال وإنما السبب في رأيي يعود إلى ان هناك فئات من المواطنين دخلت التجارة دون أن تكون لديها الخبرات اللازمة وهذا أدى إلى سوء الادارة لهذه المؤسسات مما نتج عنه ما ذكرت وقد يكون لسوء الاختيار لنوعية العاملين من قبل أصحاب تلك المؤسسات دور في ذلك.
* العمالة الأجنبية تدفقت إلى المملكة بحجم كبير لوحظ عليها رداءة المستوى وقلة الخبرة كيف يمكن ايجاد التوازن بين الكم والنوع وفق الاحتياجات للمملكة؟
- الأمير سلطان: إذا صح أن هناك شيئاً ما ذكرت نسبته غير طبيعية فإن علاجه يكون بحسن الاختيار من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات التي تقوم بعمليات الاستقدام.
* هناك آراء كثيرة حول العمالة الأجنبية.. خاصة انها تدخل ومعها تقاليدها وعاداتها لمجتمعنا.. ألا يرى سموكم ان المؤثرات القادمة يجعل هذا الاحتكاك يخرج بسلبيات كثيرة علينا؟
- الأمير سلطان: لاحظت من سؤالك هذا وبعض اسئلتكم الأخرى التركيز على السياسات المتوقعة من العمالة الأجنبية.. ألا ترون معي ان هناك ايجابيات لهذه العمالة المستقدمة التي يجب اخذها في الاعتبار.. فالعمالة الأجنبية لم تستقدم إلا بناء على رغبة الدولة في الاستعانة بها للاسراع في عمليات التنمية عالمة بكل محاذيرها ومحتاطة لسلبياتها ولا ننسى أن لنا من تعاليم ديننا الإسلامي حماية مما قد يكون هناك من سلبيات.
* روجت اشاعة غريبة حول العمالة الشرقية في الخليج هل هي في رأي سموكم نبعت من منطلقات سياسية أو منافسة اقتصادية.. وما موقف دول المنطقة منها بشكل عام؟
- الأمير سلطان: ما ذكر في السؤال مجرد اشاعة لم تثبت لدينا صحتها بل لقد أثبتت العمالة الشرقية مثل العمالة الكورية قدرة كبيرة على الانتاج والانضباط.. وربما كان مصدر هذه الاشاعات ممن يستفيدون من تلك العمالة ولا يريدون منا الاستفادة منها مباشرة ومواقف دول المنطقة من العمالة الشرقية وغيرها هو موقف الواعي المتبصر.
* بعض الدول العربية تعاني من مشكلة البطالة نتيجة فائض العمالة.. وفي المقابل نعاني دول الخليج والمملكة بصفة خاصة من نقص شديد في الأيدي العاملة وربما يستمر اعتمادها على العمالة المستوردة لسنوات طويلة قادمة ألا يمكن في نظركم وضع استراتيجية للتكامل العربي في مجال استخدام الأيدي العاملة؟
- الأمير سلطان: هذا الموضوع وارد وهو من اختصاص الجامعة العربية وأعتقد ان وزراء العمل في اجتماعهم الأخير ناقشوا مثل هذه المواضيع.
* انطلاقاً من السؤال السابق ايضاً.. المعروف ان اجرة العامل العربي من أي مكان أغلى من العامل الآسيوي مما يجعل الطلب على الأخير أكثر.. ألا يمكن اتخاذ اجراءات على مستوى الحكومات من أي نوع كان لتيسير الأجور وبالتالي تشجيع استخدام العمال العرب بأجور مناسبة؟
- الأمير سلطان: ارتفاع الأجور للعمال العرب كما ذكرت يعكس بحمد الله مدى ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد العربية الشقيقة، أما ما ذكرت من تدخل الدول العربية في تحديد سياسات الأجور اعتقد ان هذه المسألة هي اقتصادية في طبيعتها وتخضع لعوامل العرض والطلب ولا يستحسن التدخل فيها.
* بعض الدول العربية - كما هي في تجربة العراق - عمدت إلى استقدام مجموعات من الفلاحين بعوائلهم.. وسلمتهم أراضي زراعية واسعة لتتغلب بذلك على قصور العمالة الزراعية وحققت في ذلك نجاحاً كبيراً.. كيف ترون مثل هذه التجربة؟ وهل يمكن تطبيقها لدينا سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي؟
- الأمير سلطان: لكل دولة ان تتخذ ما تراه مناسباً لها.. أما بالنسبة للمملكة لا ترى حاجة تقتضي ذلك.
* «الرياض»: لماذا لا توجد ضوابط محددة لسياسة استقدام الأيدي العاملة تركز بالدرجة الأولى على تنوع الجنسيات بالتحديد وكذلك الخبرة الجديدة؟
- الأمير سلطان: لم يترك استقدام العمال دون ضوابط منذ أن بدأ.. ومن أهم مهام مجلس القوى العاملة متابعة الاستقدام وتحسين ضوابطه في ضوء نتائج الدراسات وما تظهره من سلبيات يدعو الأمر إلى ايجاد ضوابط لتفاديها أو ايجابيات يستحسن التركيز عليها والاستفادة منها استفادة كاملة.. وهناك ضوابط للاستقدام أقرها مجلس القوى العاملة مؤخراً ضمن استراتيجية الاستقدام للعمالة الأجنبية إلى المملكة وتشمل ما ورد في السؤال.
* البطالة المستوردة والناتجة عن استقدام عمال لا عمل لهم - بطريقة أو بأخرى - ألا يمكن السيطرة عليها بطريقة رادعة؟
- الأمير سلطان: قبل كل شيء وقبل وضع ضوابط رادعة.. اعتقد ان أهم ضابط ورادع لما أشار إليه السؤال هو وعي المواطنين وادراكهم ان استقدام عمالة لا حاجة إليها هو في غير صالح الوطن والمواطنين.. أما الدولة فقد تحدث وتتخذ ما تراه مناسباً للسيطرة على هذه الظاهرة وغيرها ان وجدت مع أني لا اعتقد ان الأمر بالصورة التي يوحى بها السؤال.
* المعروف عملياً ان مراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية لم تخرج حتى الآن الأيدي العاملة التي تغطي احتياج سوق العمل المحلي بمعنى ان قلة قليلة فقط من الخريجين يعملون في الحقل المهني أما الباقية فيبعدون عنها في العمل الحكومي أو التجاري: هل ترون ذلك خطاً في سياسة التشغيل أم سياسة التدريب؟
- الأمير سلطان: ان مراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية أدت دورها حسب امكانياتها في الماضي واعترافاً من الدولة بأهميتها فقد أعيد تنظيمها بتوحيدها في مؤسسة عامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتوسيع مجالات عملها وتطوير امكانياتها لتخريج اعداد أكبر لسد الحاجة من هذه التخصصات وان اتجاه البعض للعمل خارج نطاق تخصصاتهم أمر يجب عدم تشجيعه.
* حوافز العمل المهني غير متوفرة بشكل مشجع وربما يكون ذلك سبباً رئيسياً في هروب المهنيين والفنيين من المهنة.. ألا يمكن تنفيذ مشاريع وخطط تهدف إلى اجتذاب المهنيين للعمل في المجالات التي تخصصوا فيها كإقامة مشاريع اسكانية تكون قصراً على خريجي مراكز التدريب والمعاهد الفنية الذين يمارسون تخصصاتهم وكذلك اقامة مشاريع صناعية كبيرة تطرح اسهمها بالدرجة الأولى للعمال والمواطنين الذين يعملون فيها؟
- الأمير سلطان: الحوافز واردة وهناك العديد منها كالمنح والقروض التي تعطى لخريجي تلك المعاهد. أما قصر بعض المشاريع الاسكانية أو المشاريع الصناعية على فئات محدودة من الخريجين فهو غير وارد لأن أي مشروع يحتاج إلى العديد من التخصصات بما فيها التخصصات الفنية.. أما مساهمة العمال والمواطنين في الشركات والمشروعات الصناعية التي يعملون فيها، فمجال المساهمة فيها مفتوح لهم ولغيرهم من المواطنين.
* هل هناك فكرة لتجنيس الخبرات الفنية - وبخاصة العربية منها وفق أنظمة وشروط معينة؟
- الأمير سلطان: الحقيقة أن تجنيس الخبرات الفنية والفئات الصالحة لمن تنطبق عليهم شروط ونظام اكتساب الجنسية السعودية معمول به في حدود ما يقضي به النظام والمصلحة العليا للبلاد.
* العامل الزراعي.. مطلب مهم لتنفيذ خططنا الزراعية.. هل هناك امتيازات أو تسهيلات معينة في مجال استقدامه تختلف عن أي عامل آخر؟
- الأمير سلطان: من الصعوبة بمكان التمييز بين اجراءات الاستقدام للعمالة المستقدمة حسب مجالات عملها وان نظام الاستقدام المعمول به حالياً يكفل الاستقدام للعمالة المطلوبة في كافة المجالات.