أيهما سيختار الفرد هل سيختار أن يمنح سكناً أم بدل سكن يتوقف بمجرد خروجه من الوظيفة....؟؟ ليقيني أن موضوع توفير بيت يؤوي الأسرة هو حلم يراود الكثيرين وفي الوقت نفسه يؤرق عددا كبيرا من الآباء والأمهات وحلم يتمايل أمام أعين عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج....؟؟ المقترح المتوقع مناقشته في مجلس الشورى حول صرف بدل سكن لشهرين لموظفي الحكومة داعب الأحلام ولكنه لم يشبع نهم الموضوعيين....؟؟ راتب شهرين سنويا فيما لو تم اعتماده من مجلس الوزراء لن يسمن أو يغني من جوع بل هو نوع من المسكنات وليس علاجا.. في قراءة متأنية لموضوع الإسكان نجد أن المشكلة الرئيسة تكمن في غلاء الأراضي فنحن في صحراء مترامية الأطراف ومع ذلك يمكن أن يلغى مشروع أو يتم تأجيله بسبب غلاء الأراضي.. مشكلة الإسكان الفعلية لم تبتدئ فعليا حتى الآن وما نعيشه هو إرهاص لما هو قادم.. انخفاض في قوة الرواتب رغم تغيير السلم الوظيفي وزيادة الرواتب .. مقابل ارتفاع غير منطقي في الأراضي الصالحة للبناء.. حل المشكلة ليس في اعتماد راتب شهرين في رواتب موظفي الدولة بل في تخطيط أحياء حديثة تحت مظلة أمانات المدن الكبيرة والمتوسطة حيث الغلاء غير الطبيعي مع توفير للبنية التحتية للخدمات "مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف .. على أن يتحمل المشتري للأرض تكلفة تلك الخدمات وتكون الأرض منحة من الدولة مع اشتراط البناء في زمن معين ومن لايقوم بذلك يسقط حقه فيها وتمنح لمواطن مستحق لنمنع بذلك التلاعب فيها وحتى لا نجد تلك المنح ذهبت لغير المحتاجين فعلا للسكن وإنما للباحثين عن فرص الاستفادة و الاستزادة أكثر.. وللقضاء على الأراضي البيضاء أكرر أنه يمكن فرض ضريبة تتزايد مع كل عملية بيع وفق تدرج نسبي، مثلا البيع الثاني الضريبة تزيد 5% والثاني 10 % وهكذا لتتوقف المتاجرة في الأراضي خاصة وأنها غير مجدية في العملية الاقتصادية بل هي استثمار سلبي وفق المعايير الاقتصادية فهي لا تزيد الإنتاج ولا تتيح فرص عمل بل حرق أموال في ذرات التراب.. أتمنى من مجلس الشورى أن يضيف لفكرة الراتبين أفكاراً أخرى، منها إيقاف المنح العشوائية، فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن، البدء في تخطيط أحياء جديدة في المدن الكبيرة والمتوسطة، ربط برامج الإسكان مع بعضها تحت مظلة وزارة الإسكان, ضرورة أن تكون الحلول المقترحة تشمل المواطن إجمالا وليس موظفي الحكومة فقط, أن تكون الحلول جذرية وليست مسكنات..