كشف عدد من أعضاء مجلس الشورى ل «شمس» أن المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص حول بدل السكن قد يساعد على حل مشكلة السكن مؤقتا مشيرين إلى أنه في المجمل مقترح قابل للنقاش في الوقت الذي يحتاج إلى دراسة معمقة وعقلانية تضع الأمور في نصابها، والأمر الذي اتفق عليه جميع الأعضاء أن جميع أعضاء مجلس الشورى مع المواطن في كل الأحوال وأنهم في أي وضع سيضعون جهودهم فيما يرون أنه يخدم المواطن فعليا لا شكليا. عضو المجلس إبراهيم السليمان قال إن قرار بدل السكن إذا طبق على أرض الواقع سيكون له «أثر سلبي» مؤكدا أنه ورغم كون المسألة قيد النقاش حاليا إلا أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية في اليومين الماضيين شهدت ارتفاعا، وفيما توقف البعض عن البيع حتى ينتظر نتيجة التصويت في مجلس الشورى. حل مؤقت العضو خالد السعوي قال إن المقترح قد لا يحل مشكلة السكن إلا أنه ربما يقلل ويساعد على تجاوزها بشكل مؤقت، كما يرى ألا يربط بدل السكن بمقدار الراتب الشهري، بل يصرف كمرتب مقطوع متساو بين جميع فاقدي السكن. يقلل من نسبة الجريمة ومن جهة أخرى يقول عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير إنه يختلف تماما مع ما ذهب إليه زملاؤه من أن بدل السكن ستكون له تبعات اقتصادية، وأشار إلى أنه ينظر للأمر «من الجانب الآخر أي الجانب الذي سيعود على الأسر بالاطمئنان، وسيدفع الشباب نحو الزواج والاستقرار وبالتالي سوف تقل نسبة الجريمة والسهر والعنوسة، وتزيد بذلك إنتاجية الشباب والفتيات». وأشار إلى أن القطاع الخاص والمتعاقدين مع الدوائر الحكومية يصرف لهم بدل سكن فما الذي يمنع موظفي القطاع العام منه؟ وأضاف: «الذين يرون أنه حل مؤقت نقول لهم هو حل مؤقت ولكنه جميل أيضا حتى يأتي الحل الدائم خاصة إذا عرفنا أن 30 % من المواطنين عمن يمكلون سكنا وأغلبهم مثقلون بالديون التي ساعدتهم في بناء منازلهم و70 % لا يملكون منازل من الأساس، فالقرار سوف يخفف عمن أرهقتهم الديون ويساعد على من لديهم منزل في تخفيف العبء عليهم»، وأكد أنه لن يكون هناك زيادات في أسعار الشقق، حيث سيكون المجال والخيارات مفتوحة لدى المستأجر وسيكون العرض أكثر من الطلب. وأيد الجوير شمول الاقتراح للمتعاقدين؛ لأن «لديهم ديونا وبعضهم لا يمكلون سكنا». تساؤلات بلا أجوبة الدكتور أحمد المفرح عضو المجلس متوقف عن الحسم في المسألة، ويرى أن ثمة أسئلة تحتاج إلى إجابات، حول المستفيد الحقيقي من بدل السكن؟ وهل سيستفيد المتقاعدون؟ وماذا عمن راتبه 20 ألف ريال ومن راتبه 2000 ريال كيف ستكون التفرقة بينهما؟ وماذا عن موظفي القطاع الخاص الذين هم أكثر من يعاني من أزمة السكن؟. الحاجة للدراسة وقال العضو بكر باخشيم إن اتخاذ رأي في الموضوع يتطلب الاطلاع على دراسات معمقة حول الحالة، ويوافقه العضو بدر الحقيل الذي أشار إلى ضرورة توفر دراسات شاملة؛ لكي يمكن الحكم على المسألة حكما صائبا. بينما يرى العضو الدكتور حسن الشهري أنه يجب أن تتوفر أولا آليات تحكم سوق العقارات؛ لكي لا يكون لمثل هذا القرار آثار اقتصادية. أما العضو خليفة الدوسري فيشير إلى الحاجة إلى وجود تنظيم للأمر يكفل الحقوق بمساواة، وأضاف في تعليقه حول التخوفات من أن ترتفع تكلفة البناء بعد تشريع الاقتراح «طريقة بنائنا اليوم تختلف عن الأمس ولا يمكن ربط ارتفاع الأسعار ببدل السكن». الحل في التأمين وقال الدكتور عبدالله بخاري «أرى أن التوصية لها أثر سلبي على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وبحكم تخصصي في السكن لن تكون هذه طريقة لحل مشكلة السكن، فلو تم توزيع الموازنة التي تنفق على بدل السكن إلى عشرة أعوام لقضينا على مشكلة السكن في تأمين مساكن منتهية بالتملك» واصفا المقترح بأنه «في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب». كل دائرة تتكفل بموظفيها وكشف العضو عبدالوهاب المجثل أنه ضد التوصية، وأنه يؤيد أن تقوم جميع الدوائر الحكومية بتأمين مساكن لمنسوبيها كباقي الدوائر الأخرى من وزارة التعليم العالي ومن القطاع العسكري وتأمين العلاج. بدل السكن لن يكفي العضو نجيب الزامل تساءل هل من الأفضل أن يحصل الإنسان على سكن كريم ومطابق للمواصفات العلمية والبيئية والصحية والاجتماعية؟ أم يحصل على بدل سكن يعزز عادة الاستئجار مع الأخذ في الحسبان أن بدلات صغار الموظفين لن تكفي لدفع إيجار سكن لائق، بل حتى أقل من لائق، وسيحتفل تجار العقارات برفع مؤشر الأسعار نتيجة لسيل الطلب، وأنا مع البدل؛ لأنه إضافة مالية تنفع الموظف مع أن الغلاء المخطط سيأكله في النهاية، لكن لا أراه أبدا الحل المناسب للإسكان، الذي هو حق لا يمارى لكل مواطن خصوصا إذا كانت الدولة قادرة على تمويل مشاريع الإسكان. ويقترح الزامل: «بناء مدن سكنية جديدة، تبدأ في الحال، هو أفضل من مدن اقتصادية واستثمارية مع أهميتها، فالسكن أول ما يربط الإنسان بوطنه. وأرجو أن أكون مخطئا حين أقول: إن من لا سكن له لا ارتباط له بأي أرض. لا أحب أن يكون هذا صحيحا، وأخاف أن يكون الواقع. لقد فاتتنا في بدايات التنمية فرصة من ذهب، يوم كان المال أكثر وفرة، والمرافق لم تتعقد، والبنية التحتية لم تتوسع وتتهتك كما هو حاضر الآن بكبريات المدن، والفرصة أنه كان في قدرتنا أن يكون هناك مشروع إسكاني ملحق مع كل وزارة، بمعنى أن تخصص أراض كافية لكل وزارة في كل منطقة وتبنى بها أحياء يتملكها الموظفون، ويكون على الوزارة التعامل مع موظفيها في خدمة وصيانة وأمن مرافق الأحياء. تصور لو أن هذا حصل فعلا لخرجنا بمدن جميلة رائعة التخطيط». الرافضون للحديث رفض العضو أسامة القباني الحديث عن الأمر إلى «شمس»، وكذلك اتخذ العضو حامد الشراري الموقف نفسه، وأيضا رفض الحديث كل من الأعضاء: حمد الدعيج، وخالد السيف. في حين قال عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي إنه متوقف عن طرح رأيه في هذه المسألة لحين طرح الموضوع للنقاش رسميا وعندها سيتخذ رأيه مع «ما يناسب مصلحة المواطن والمصلحة العامة». ويشاركه التوجه العضو سالم المري .
