أمضى المسؤولون الأميركيون الأسبوع الماضي في إعادة صياغة خطة تدريب عسكري للعام 2012 بعدما أعلن قادة عراقيون انهم لن يمنحوا الحصانة للقوات التي تبقى بعد موعد الانسحاب المحدد في 31 ديسمبر المقبل. وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس انه منذ يوم الثلاثاء الماضي، عندما طالب قادة عراقيون رسمياً باستمرار مهمة التدريب العسكري الأميركي في السنة المقبلة، أخذ مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون في واشنطن وبغداد يعدون الاقتراحات البديلة التي يمكن أن تضع التدريب بين أيدي متقاعدين أمنيين خاصين أو بيد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشكل من الأشكال. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله انه فيما ليس مرجحاً أن يتراجع العراق عن مقاومته للحصانة العسكرية، فإن ثمة سبلاً أخرى حتى تستمر مهمة التدريب العسكري الأميركي في البلاد. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "لدى كلينا رؤية تتفق على ضرورة المدربين العسكريين، والحكومة الأميركية تعمل على التوصل إلى رؤية لخيارات الوضع القانوني، وهي لم تقدم بعد الأمر إلى العراقيين فقد يقبلونها وقد لا يقبلون". وقرر العراق ارجاء تسليم مسؤولية الأمن في مدن كبرى بسبب مخاوف من أن بعض القوات ليست جاهزة للتصدي للمسلحين الذين يواصلون هجماتهم بينما تستعد باقي القوات الامريكية للانسحاب من البلاد في نهاية 2011. وكان العراق يعتزم سحب قوات الجيش من داخل المدن في نهاية العام وتسليم مسؤولية حفظ الأمن الى قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في مقابلة إن القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي إلى درجة الاطمئنان المطلوبة لتسليم مسائل الأمن بشكل كامل لوزارة الداخلية. وأضاف أن القاعدة و"إرهابيين آخرين" ما زالوا مصدر قلق لقوات الأمن وأنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود وسد الثغرات التي يحاول "العدو" التسلل منها. ولم يوضح الموسوي متى سيتم تسليم السلطة بشكل كامل لكنه قال ان الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية في العراق ليست جاهزة بعد وغالبا ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبع المسلحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين. وما زال هناك حوالي 44 ألف جندي أمريكي في العراق يقدمون في الغالب المساعدة والمشورة للقوات العراقية بعد توقف العمليات القتالية العام الماضي.
