اعلن تحالف شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ومجموعة بتلكو امس انه لن يمضي قدما في العرض غير الملزم والمشروط للاستحواذ على حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية والبالغة 25%. وقال الأمير الوليد :"مصلحة مساهمي شركة المملكة القابضة فوق كل اعتبار " ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة ومناقشته مع مجموعة زين الكويتية والأطراف المعنية الأخرى. حيث قرر التحالف عدم المضي في الصفقة نتيجة لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط والأحكام المتضمنة في العرض غير الملزم والمشروط وختاما يؤكد تحالف شركة المملكة القابضة ومجموعة بتلكو أن هذا القرار يصب في مصلحة مساهمي كل منهما. من جهة أخرى قال مصدر مطلع في زين الكويت امس إن الشركة ستمضي قدما في خطة إعادة هيكلة زين السعودية التي تمتلك فيها 25 في المئة بعد فشل صفقة بيع هذه الحصة لتحالف مكون من شركة المملكة السعودية وبتلكو البحرينية. وقال المصدر الذي تحدث مع رويتر بشرط عدم ذكر اسمه إن زين الكويت كانت تخطط سابقا لضخ 700 مليون دولار في زين السعودية لإعادة هيكلتها مبينا أن «المبدأ مازال موجودا لكن الأرقام قد تتغير.» وتوقع أن تأخذ خطة إعادة الهيكلة في الاعتبار الأوضاع الجديدة للشركة وكذلك أوضاع البيئة الاقتصادية المحيطة. وأكد أن زين السعودية تتمتع «بموقع استراتيجي» لدى زين الكويت إذ أن لديها ثمانية ملايين عميل من إجمالي 30 مليون عميل لدى مجموعة زين. وتوقع المصدر عدم تطبيق الشرط الجزائي على أي طرف بعد فشل الصفقة لأن أسباب الفشل «خارجة عن ارادة الطرفين.» وألغت شركة المملكة القابضة السعودية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) عرضا مشتركا بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة 25 بالمئة في شركة زين السعودية للاتصالات وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط. وقال المصدر إن الشرط الجزائي كان يتضمن دفع الطرف المتسبب في فشل الصفقة 22 مليون دولار. وأبلغ رويترز أن سبب فشل الصفقة هو عدم الاتفاق مع البنوك الدائنة لزين السعودية. وقال إن البنوك الدائنة «رفضت» تحويل كفالة الديون المستحقة لها على زين السعودية من زين الكويت إلى تحالف المملكة القابضة وبتلكو البحرينية. وأضاف المصدر أن تحالف المملكة وبتلكو عرض ضخ 900 مليون دولار في زين السعودية لإعادة هيكلتها لكن البنوك الدائنة اشترطت ضخ ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار للموافقة على تحويل الكفالات وهو من أهم شروط الصفقة.