كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تأهيل 26 شركه تأمين صحي و5 شركات إدارة مطالبات صحية، في حين بلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية ليبلغ إجمالي هذه المرافق 2177 مقدم خدمة صحية معتمد، كما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 8,400,000 مؤمن له، منهم المقيمون البالغ عددهم 6,476,346 مقيما وكذلك السعوديون العاملون في القطاع الخاص ويصل عددهم الى 1,873,121 سعوديا مؤمنا له. وأوضح التقرير الذي أعد بمناسبة الذكرى الواحد والثمانين لتوحيد المملكة أن النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة خلال خمسة عقود مضت أدت إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بلغت أكثر من 8,500,000 مقيم. وقال التقرير: « ونتيجة لوجود هذا العدد الكبير من المقيمين إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة (3.7% سنوياً) والذي يعتبر من أعلى المعدلات العالمية مما أدى إلى ارتفاع حجم الطلب على الخدمات الصحية بشكل كبير وما صاحبه من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في ظل سياسة ترشيد الإنفاق العام وتخفيض المصروفات بسبب قلة الموارد فقد أدت الحاجة إلى العمل إيجاد نظام قوي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين وأفراد أسرهم العاملين بالقطاع الخاص، لذا صدر نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (71) وتاريخ 27/4/1420ه الموافق 11/8/1999م الذي يترجم النظرة الثاقبة والرؤية الإستراتيجية لولاة الأمر حيال توفير أفضل مستويات للرعاية الصحية للمؤمن لهم من العاملين بالقطاع الخاص و ساهم في نمو القطاع الخاص ومشاركته بتقديم الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستشفيات والمستوصفات كذلك تمويل القطاع الصحي وإتاحة فرص عمل جديدة إضافة إلى تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية والمحافظة على مستوى جودة الخدمات الصحية كذلك رفع المستوى المهني للقوى العاملة الممارسة للعمل الصحي. إلى ذلك نوه الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف بما حققته البلاد من نهضة واسعة منذ عهد المؤسس وحتى عهدنا الزاهر واستكمال البنيان والنهضة الحضارية الشاملة في مناحي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية. وقال الدكتور الشريف: « أن أبناء المؤسس استطاعوا أن يحققوا انجازات ملموسة على أرض الواقع تحققت خلال عمر قصير بلغ 81 عاما وهو معيار زمني جعل من المملكة العربية السعودية في مصاف الدول ذات الوزن والأهمية الدولية.