أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها مع أي جهد أو حراك سياسي يحقق تأييدًا ودعمًا دوليًّا لحق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويؤدي إلى إدانة الكيان الصهيوني الرافض للشعب الفلسطيني، ويكشف موقفه الحقيقي، "على ألا يكون هذا الحراك السياسي على حساب أيٍّ من حقوقنا الوطنية". وقالت الحركة في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه "إن تقدم الإخوة في السلطة الفلسطينية في رام الله بطلب عضوية فلسطين كدولةٍ في الأممالمتحدة يأتي بصورةٍ منفردةٍ –للأسف– بعيدًا عن التوافق الوطني الفلسطيني، كما أنه لا يأتي ضمن إستراتيجية وطنية نضالية متكاملة متفق عليها، وإنما كامتدادٍ لمسيرة التسوية، وفي سياق الإصرار على نهج المفاوضات بعيدًا عن خيار المقاومة وامتلاك أوراق القوة". ودعت قيادة السلطة في رام الله، وحركة "فتح" والقوى والفصائل الفلسطينية كافة، إلى حوار ومراجعة سياسية معمقة، بهدف الوصول إلى إستراتيجية وطنية فلسطينية نضالية يتم التوافق عليها وطنيًّا، واستجماع كل أوراق القوة على أرضيتها، وعلى رأسها المقاومة، "لنكون بالفعل قادرين على إنجاز حق تقرير المصير، وانتزاع أرضنا وحقوقنا الوطنية من الاحتلال الإسرائيلي". وفي الاطار ذاته، جدد إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة رفض حركته القاطع لتوجه عباس الى الأممالمتحدة. وقال هنية خلال جلسة للمجلس التشريعي في غزة حول استحقاق أيلول/سيبتمبر ان هذه الخطوة "هي قفز في الهواء وعبث سياسي"-على حد تعبيره-، مشدداً في الوقت ذاته على أن هناك فرقاً بين موقف حركة "حماس" والموقف الأميركي الرافض لتوجه السلطة للأمم المتحدة. من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي بأن ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة بأنه لن يعيد حقاً ولن يمحو المعاناة التي تتواصل على مرأى العالم، مبينة بأنه جهد غير مدروس هدفه الأساس الحفاظ على السلطة التي جاءت نتاج حالة تفاوضية وصلت طريقاً مسدوداً، "وهو بالتالي جهد لا يأتي في سياق النضال كما يروج البعض". وجددت الحركة في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه "أن فلسطين هي كل فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك للأمة كلها وحق كامل لشعبنا لا يقبل التفريط أو التفاوض والمساومة، كما أن قضايا الثوابت حق لا يقبل التجزئة أو التسويف والتعطيل."