أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد مرور أربعة وعشرين عاماً على قيام المجلس تشعر بالفخر والاعتزاز لاستمرار نجاح المسيرة وما حققته من انجازات كثيرة تلبي في مجملها مصالح وتطلعات شعوب ودول المجلس، وان هذه الانجازات خلقت واقعاً لا يمكن إغفاله ستبقى الطموحات أكبر من المنجزات، وهذا أمر صحي ومشروع، إلا أن التفاؤل بالمستقبل مطلوب. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له بمناسبة مرور أربعة وعشرين عاماً منذ انطلاقته في أبوظبي 25/5/1981م بأن مسيرة مجلس التعاون وبالرغم مما واجهته من تحديات وعقبات ومصاعب، إلا انها استمرت تسير بخطوات ثابتة وواثقة لم تنحن لأشد العواصف السياسية ولم تتجمد أمام اعتى المحن الأمنية بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل إصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على المضي قدماً في هذه المسيرة المباركة فلقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية التي انشأ من أجلها. وقال العطية ان مجلس التعاون منظمة إقليمية تعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وتوحيد المواقف السياسية والعمل على التنسيق والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية ووضع الأنظمة المتماثلة في الشئون الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والقانونية والصحية والرياضية والإعلامية والبيئة وغيرها وصولاً إلى وحدتها، تحقيقاً للمواطنة الخليجية، اضافة إلى سعيه الدائم لتقوية العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية في مختلف المجالات. وأبان معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن مجلس التعاون لم يقتصر نشاطه على سن التشريعات اصدار البيانات بل تبنى سياسات عملية وأهداف واقعية قابلة للمتابعة والتقويم والربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها وبناء المؤسسات القادرة على ذلك، حيث اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات في مجال التنمية المستدامة هي تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وفق خطوات متدرجة بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي تمهيداً لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة في عام 2007م والاتحاد النقدي في عام 2010م والتكامل الإنمائي بين دول المجلس عن طريق تبني عدد من السياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية من أهمها استراتيجية التنمية الشاملة 2000 إلى 2005م والسياسة الصناعية الموحدة والسياسة البترولية المشتركة، بالاضافة إلى تقريب وتوحيد الأنظمة والقوانين والمعايير في مجالات الاقتصاد والبيئة وربط البنى الأساسية بدول المجلس لاسيما في مجال المواصلات والاتصالات والكهرباء والغاز وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.
