المغرب: قانون تنظيمي يسلب حرية تجار الانتخابات

تأجيل النظر في «خلية السبرنتيك» إلى 29 سبتمبر

صادق مجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي الجمعة بالقصر الملكي بالرباط على قانون تنظيمي ينص على سلب الحرية لما أصبح يعرف ب"تجار الانتخابات". يشار إلى أن العاهل المغربي كان شدد في خطبه الأخيرة على ضرورة الضرب على كل من تسول له نفسه إفساد العملية الانتخابية، وذلك لضمان مرور الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 25 نوفمبر القادم في أجواء ديمقراطية بعيدا عن منطق التزوير وشراء ذمم الناخبين. وينص مشروع القانون التنظيمي المذكور الذي صادق عليه مجلس الوزراء المغربي على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي، وذلك في إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية.
الى ذلك أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملاحقة محكمة الاستئناف بسلا الجمعة النظر في ملف "خلية السبرنتيك" إلى غاية 29 من الشهر الجاري. ويتابع المتهمون الستة في هذه الشبكة بتهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات والإشادة بأعمال إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق". وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في ديسمبر الماضي من تفكيك هذه الشبكة".