اقترحت جامعة الدول العربية مبادرة متكاملة لدعم مدينة القدس تتضمن إطلاق دعوة لقيام رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي بتبني تمويل مشروع محدد في المدينة المقدسة (بناء مدرسة او فصل – بناء مستشفى أو تطوير وتدعيم أجهزة المستشفيات والمدارس ) مع توفير آليات للمتابعة ذات شفافية عالية ، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في ظل عدم التزام الدول العربية بسداد حصصها لدعم القدس. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجامعة العربية والسلطة الفلسطينية مع المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية الذي اختتم امس في مقر الجامعة العربية في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن دعم المدينة المقدسة. وطالبت جامعة الدول العربية بأن تستفيد مدينة القدس من مبادرة دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي التي أطلقتها القمة العربية الاقتصادية في الكويت عام 2009 ، وأن يقام شراكات عربية – فلسطينية - مقدسية، في مجالات دعم المشروعات الصغيرة التي تثبت المواطن المقدسي في مدينته، وكذلك دعم القرى والتخوم الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس. وتقترح المبادرة قيام الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية بإطلاق المبادرات والافكار غير التقليدية لحشد الدعم للقدس ولتثبيت المقدسيين، وحفز كافة مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات أو الاطر العربية بالتبرع للقدس بشكل منتظم ومتواصل، من خلال جهود وتبرعات كل أعضاء النقابات والاتحادات والجمعيات والبرلمانات والاحزاب والاتحادات الطلابية وهيئات التدريس بل من خلال كل مصلي في المساجد في صلاة الجمعة، وكل مصلي في الكنائس في قداس الاحد. ورأت الجامعة العربية الاستفادة في تنفيذ ذلك بالتجربة المميزة لثورة الجزائر الباسلة، أثناء حرب التحرير، التي تكاتف فيها ومعها الجميع والتي كانت ترفع شعار "نصف علبة سجائر تكفي والنصف الآخر للثورة الجزائرية"، إضافة لتجربة شعب جنوب أفريقيا في التصدي للأبارتهيد البائد. كما تتضمن إطلاق الدعوات التي تربط كل فلسطيني في كل الأراضي المحتلة أو في الشتات بقضية القدس، من خلال إطلاق دعوة لقيام كل موظف فلسطيني لدى السلطة الفلسطينية أو لدى أي من الدول العربية، بالتبرع بنسبة ثابتة من راتبه الشهري لصالح القدس. ودعت الجامعة إلى العمل على استصدار فتوى من كبار العلماء وديار الإفتاء العربية والإسلامية بالتبرع دوريا لدعم القدس وأهلها، ولو بقيمة دولار كل شهر.