نساء المغرب ينتفضن ضد «الداخلية» ويهددن بمقاطعة الانتخابات

هددت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة للتعبير عن رفضها القوي للتوافق الذي وقعته الداخلية مع الأحزاب حول لائحة وطنية لا تضمن سوى أقل من 15 في المائة من المقاعد البرلمانية للنساء.
وأصدرت هذه الحركة بيانا صعدت فيه من لهجتها المعارضة لهذا الاتفاق، حيث أعلنت استعدادها اللجوء إلى المحكمة الدستورية وتنظيم أشكال احتجاجية أمام البرلمان في حال لم يتم التراجع عن هذا الاتفاق.
وقالت ثوريا العمري، عن سكرتارية هذه الحركة، في ندوة صحافية نظمت أول أمس بالدار البيضاء، إن سياسة التوافقات السياسية لم تعد تخدم مصلحة البلاد، مضيفة أن مناقشة القوانين التنظيمية لن تكون ذات جدوى داخل البرلمان مادامت الداخلية توافقت مع الأحزاب على لائحة وطنية لا تضمن للنساء سوى 60 مقعدا مقابل 30 للشباب..".
وقالت، من جهتها، خديجة الرباح بلهجة ساخرة إن جنس السلطة في المغرب ذكوري بامتياز. وأضافت أن حركتها اليوم تناقش جهة لا تريد التخلي عن السلطة "لكننا لن نصمت، بل سندعو إلى مقاطعة الانتخابات، وسنقف بالمرصاد لكل من يريد التطاول على مكتسباتنا"، تضيف المتحدثة ذاتها.
وأعلنت التنسيقية الوطنية النسائية بدورها عزمها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة للأسباب ذاتها. وقالت نزهة العلوي، العضو بهذه التنسيقية، إن هذه الهيئة لن تسكت على "التوافقات التي جرت بين وزارة الداخلية والأحزاب حول تمثيلية النساء في مجلس النواب".
ودعت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" (التي تتشكل من عدد من الجمعيات النسائية) إلى تفعيل مبدأ المناصفة في مشاريع القوانين التي تشكل محط نقاش حاليا بالمغرب. وأكدت مسؤولات في الحركة تشبثها بترجمة مقتضيات الدستور في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس النواب، وذلك عبر التنصيص الواضح على المناصفة باعتبارها آلية وتدبيرا يحول الإعلان عن المبادئ والإرادة السياسية، إلى واقع حقيقي من خلال آليات قانونية.