أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته مساء أمس برئاسة الرئيس ميشال سليمان مشروع قانون برنامج يقضي بإنشاء أشغال كهربائية لانتاج جهد 700 ميغاواط . وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في تصريح بعد الجلسة إن النقاش كان حول النقاط النهائية الأخيرة للمشروع وتم إقراره بإعادة تقسيم الصرف من 2011 الى 2012 و 2013 و 2014. وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية نائب رئيس الحكومة ووزراء الصحة والمال والعدل والشؤون الاجتماعية والطاقة والعمل والاقتصاد للنظر بالتعديلات على القانون 462 خلال 3 أشهر وتشكيل الهيئة الناظمة خلال 3 أشهر، مضيفا أنه تم الاتفاق على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين. وقال إنه سيتم اجراء المناقصة المتعلقة بالمشروع من قبل إدارة المناقصات وفق الأصول وتم الطلب من وزير الطاقة جبران باسيل إطلاع مجلس الوزراء على كل مراحل ومسار القانون والمناقصات فيه، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيحال على مجلس النواب وأنه تم وضع الأسس الأساسية لهذا المشروع. وأضاف أن مؤسسة كهرباء لبنان ستدير المشروع ولذلك القرار بالنظر بتعيين مجلس إدارة جديد لهذه المؤسسة وأن وزير الطاقة سيكون وزير وصاية. وقال «هدف الجميع تأمين الكهرباء وهذا الموضوع يكون لمصلحة المواطن لا على حسابه وإننا نقوم بهذا المشروع لسد عجز معين ويجب تنفيذ الخطة كلها لحل المشكلة والقطاع الخاص يدخل في مرحلة لاحقة. فلا مقايضة وقد اتفق على هذا الحل بعد جدل جاد لكنه كان بناء». من ناحية أخرى لفت ميقاتي إلى أنه اطلع من وفد من هيئة الدفاع في المحكمة الدولية على كيفية الدفاع وآلية الدفاع، مشددا على أن أي قرار يتخذ بالنسبة للمحكمة الدولية لن يكون إلا لمصلحة لبنان. ويقول دبلوماسي أوروبي ل»الرياض» «إن تمويل المحكمة أمر ضروري من قبل لبنان، وإذا كان «حزب الله» «ذكيا» فإنه يعمد الى تسهيل مهمة الحكومة في هذا الشأن وإلا سيسقط الرئيس ميقاتي ومعه الحكومة، وعندها سيعمّ الفراغ الذي لن يعرف أحد تبعاته الخطرة على لبنان». من جهة ثانية يقول دبلوماسي عربي ل»الرياض»: «إن الرئيس ميقاتي حمل إثر تسلمه مهامه كرة نار حارقة، وهو يعتقد أنه من الممكن إطفاؤها عبر استيعاب التناقضات الموجودة في صلب مكوّنات حكومته، لكنّ هذا الاستيعاب صعب لأن الأجندات الدولية والوقائع المتحولة هي التي تتحكم بالحوادث ومآلها».