أعلنت، أمس الاثنين، تنسيقية تتكون من خمسة أحزاب يسارية، أنها ستنطلق بمبادرات آنية ومستقبلية لإرساء الآليات الكفيلة باستدامة تنسيق المواقف والعمل المشترك خلال مسلسل الاستحقاقات المقبلة والمشاريع الفكرية والسياسية للبناء الديمقراطي الحداثي للمساهمة الفعالة في إرجاع ثقة الشعب في المؤسسات. وتتمثل هذه الأحزاب في كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي، وحزب اليسار الأخضر المغربي. وأكدت هذه الأحزاب التي اجتمعت قياداتها بالرباط يومي 23 و29 اغسطس الماضي للتداول حول مستلزمات وضرورات الشروع في مبادرات جماعية في أفق توحيد الجهود بما يحقق طموحها المشترك إلى الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، "على ضرورة تنسيق جهودها مع كل القوى الديمقراطية والحداثية، خاصة قوى اليسار التي تتقاسم معها كسب هذا الرهان". وأوضحت، في بلاغ وزع على وسائل الإعلام، أن هذه الخطوة تروم إحياء مبادرات التنسيق والعمل المشترك للدفع بمسلسل الإصلاح الشامل الذي تهدف إليه البلاد، والمساهمة في تفعيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يحتاج إليها المغرب، انطلاقا من المطالب الأساسية، التي خاض من أجلها اليسار المغربي ومعه الأحزاب الوطنية الديمقراطية معارك ونضالات مريرة منذ عقود. وإيمانا منها بأن التحولات النوعية التي يشهدها مغرب اليوم، والتي سرع وتيرتها الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته البلاد وعدد من البلدان العربية، تعتبر هذه الأحزاب أنه، "أصبح من الضروري اليوم العمل على توحيد قوى اليسار ككتلة منسجمة فكريا وسياسيا، ومؤهلة باستدامة عملها المشترك، والانكباب على القضايا الكبرى للبلاد، بتبني مضامين الإصلاح الشامل الذي يتوق إليه الشعب، والمساهمة الفعلية في محاربة مظاهرالفساد بكل أشكاله، وفي توفير الشروط الملائمة لربح معركة القضاء على الفقر والبطالة والأمية والهشاشة والإقصاء. وأعربت أحزاب اليسار الخمسة التي تجتمع في إطار هذه التنسيقة، عن اقتناعها بضرورة بذل كل الجهود المطلوبة، والقيام بالخطوات اللازمة لمواصلة الاتصال مع باقي أحزاب اليسار لتأكيد أهمية وضرورة انخراطها، في هذه الظروف بالذات، لتنسيق المواقف والعمل المشترك بغية بناء مستقبل البلاد الذي يعد مسؤولية وطنية، خاصة بالنسبة لليسار والأحزاب الوطنية الديمقراطية، لتأمين الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة لإرساء حياة ديمقراطية حقيقية تتأسس على العدالة الاجتماعية وصون الحرية الفردية والجماعية والكرامة الإنسانية والقيم الكونية لحقوق الإنسان.