تمكن المؤتمر الذي عقد مساء أمس الخميس في باريس حول مستقبل ليبيا من تحقيق نتائج هامة تتعلق أساسا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج والمقدرة بما يزيد على خمسين مليار دولار. كما اتفق المشاركون فيها على بذل جهود عاجلة لتمكين الليبيين من الحصول على المرافق الأساسية لاسيما الماء والكهرباء والمواد الغذائية والمواد الطبية والمواد المدرسية ولكن المعلومات التي جمعتها " الرياض" أمس في باريس قبيل انتهاء المؤتمر تؤكد عدم حصول توافق على عدة نقاط من بينها طريقة تعامل المجلس الوطني الانتقالي الليبي مع أنصار معمر القذافي وأتباعه بعد توصل المجلس في المستقبل إلى السيطرة على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد. فلم تحصل منظمات المجتمع المدني ومنظمة الأممالمتحدة التي شارك بان كي مون أمين عامها في المؤتمر على ضمانات كافية من المجلس بشأن التعامل مع أنصار القذافي وأتباعه والمقربين منهم على المستوى الإنساني وعلى المستوى القضائي. بل إن كثيرا من المنظمات الإنسانية حذرت أمس مجددا خلال المؤتمر أعضاء المجلس ومقاتليه من مغبة استخدام منطق التشفي والانتقام من خصومهم ومن ارتكاب اعتداءات ضد المهاجرين المتواجدين في ليبيا والقادمين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وكان كثير من هؤلاء قد تعرضوا للتعذيب أو للاضطهاد من قبل مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي حسب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. باريس والجزائر وقد علمت " الرياض" مساء أمس من مصادر مطلعة على كواليس الإعداد لمؤتمر باريس أن المحاولات الرامية لتقريب وجهات النظر الفرنسية الجزائرية بشأن تطورات الملف الليبي لم تفلح لاسيما بعد تصريحات صدرت قبيل الاجتماع عن وزيري خارجية البلدين. فقد اتهم آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي الجزائر بالتزام موقف ملتبس تجاه الملف انطلاقا من عدم اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. ولكن نظيره الجزائري مراد مدلسي نفى هذه التهمة في حديث خص به إذاعة " أوروبا واحد". وقال إن بلاده ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد توصله إلى تمثيل كل فعاليات الشعب الليبي. بل إن الوزير قال إن هناك تعاونا وتشاورا بين السلطات الجزائرية والمجلس. وأكد أن بلاده لم تفكر أبدا في إيواء العقيد معمر القذافي في إشارة إلى بعض الأخبار التي راجت مؤخرا ومفادها أنه بإمكان الجزائر السماح للقذافي بالإقامة فيها على غرار ما فعلت بالنسبة إلى عدد من أفراد أسرته من بينهم زوجته صفية وابنه محمد وابنته عائشة. وأكدت عدة مصادر ل"الرياض" أن سبب التوتر الفرنسي الجزائري بشأن الملف الليبي هو تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا والذي اعترضت عليه دول كثيرة منها الجزائر وإفريقيا الجنوبية التي لم تشارك أمس في مؤتمر باريس. وترى الجزائر أن مواصلة مهام الحلف في ليبيا من شأنها السماح لدول غربية منها فرنسا بالتعاطي مع ملفات ساخنة في القارة الإفريقية هي في الأصل من صلاحيات البلدان الإفريقية لا الحلف الأطلسي. ومن هذه الملفات تلك التي تتعلق مثلا بعمليات التصدي للإرهاب المنسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.". ومن أهم النقاط التي لم يحسم في أمرها مؤتمر باريس والتي كانت حسب المراقبين من أهم النقاط التي ألقت بظلالها عليه تلك التي تخص مستقبل السوق النفطية والتنافس الشديد عليها من قبل الدول الكبرى. وتجلى ذلك أمس بشكل واضح من خلال الجدل حول رسالة نشرتها صحيفة " ليبراسيون" الفرنسية وهي مكتوبة باللغة العربية و موجهة مبدئيا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى السلطات القطرية والإمارتية وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق. وتقول الرسالة الموقعة بتاريخ الثالث من شهر أبريل الماضي إن المجلس قرر منح 35 بالمائة من سوق استغلال الحقول النفطية الليبية إلى فرنسا تقديرا لموقفها ودورها في التخلص من نظام معمر القذافي ومساندة المجلس. ولكن هذا الأخير سارع إلى نفي هذه الرسالة واعتبرها " دعابة ". وبالرغم من أن وزير الخارجية الفرنسي ورئيس شركة توتال الفرنسية نفيا علمهما بوجود مثل هذا العقد فإنهما لم ينفيا وجود اتصالات بين فرنسا وليبيا حول مستقبل استغلال النفط الليبي. وعلمت " الرياض" أن الغرفة التجارية الفرنسية العربية ستنظم في باريس يوم السادس من شهر سبتمبر الجاري مؤتمرا حول مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية الفرنسية الليبية. وهناك قناعة لدى كثير من خبراء الطاقة منهم الفرنسي فرانسيس بيران أن فرنسا التي تستغل اليوم نسبة لا تتجاوز ثلاثة فاصل خمسة بالمائة من النفط الليبي ترغب فعلا في رفع حصتها لاسيما وأن ليبيا تحتل المرتبة الأولى قبل نيجيريا في ما يخص الاحتياطي النفطي الوطني المقدر بأربعة وأربعين مليار برميل. وأكد بيران أن التنافس على النفط الليبي على أشده بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى وبلدان أخرى أهمها الصين الشعبية التي شاركت مرغمة في المؤتمر عبر إيفاد نائب وزير وروسيا التي اعترفت أمس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي قبل ساعات على عقد مؤتمر باريس حول المستقبل الليبي. وهناك إجماع لدى خبراء النفط أن الطريقة التي سيساعد من خلالها المجلس على استعادة الأموال المجمدة في أوروبا وأمريكا أساسا وعلى تلبية حاجات الليبيين العاجلة ستكون أحد المقاييس الهامة التي يمكن اعتمادها لتوزيع سوق استغلال النفط الليبي على شركاء خارجيين في المستقبل.
