ما زالت جولات الاجراءات الطويلة والأخذ والرد بين مقام الديوان الملكي ووزارة الزراعة بشأن تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين على الرغم من أن التوجيه الكريم ينص صراحة على تذليل جميع الصعويات التي تواجه المواطنين والعمل على انجاز مصالحهم بأسرع وقت. فالمواطنون الذين كانت صدرت لهم قرارات من وزارة الزراعة وتكبدوا الكثير من الخسائر المادية في سبيل إحياء تلك الأراضي فمن قروض زراعية إلى صرف مدخراتهم عليها يعانون كثرة الانتظار والمتابعة بلا نتيجة وقد طالت المدة عليهم. إن خطأ إدارياً من وزارة الزراعة في إجراءاتهم للصادر والوارد لا يسوغ أن يعاقب المواطن بحرمانه من حق كفله له الأمر السامي بجواز منحه أرضاً زراعية.يبقى الأمل كبيراً في تدخل خادم الحرمين الشريفين ومن بعده أولئك الذين يتلمسون حاجات المواطنين لزراعة الأمل وتبديد ليل الانتظار للمزارعين لتملك أراضيهم من خلال اعتماد خادم الحرمين الشريفين لتمليك تلك القرارات.