اعتبرت رموز جل الأحزاب السياسية أن ما جاء في الخطاب الذي توجه به الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة يوم الخميس قد حسم نقاط الخلاف التي تشق المجتمع التونسي حيث أكد السبسي مجددا على ضرورة إجراء انتخاب المجلس التأسيسي في موعدها المحدد ل23 أكتوبر القادم كما وضع حدا لما تم ترويجه من حيث مواصلة الحكومة المؤقتة الحالية عملها بعد انتخابات المجلس التأسيسي وجدية الحكومة في محاسبة رموز الفساد في عهد الرئيس بن علي. وكان الباجي قائد السبسي قد دفع للرد على ما يروج في الساحتين السياسية والشعبية من تشكيك واتهامات للحكومة بالالتفاف على الثورة والتلكؤ في محاسبة رموز الفساد في عهد النظام السابق والتشبث بمواصلة التسيير حتى بعد انتخاب المجلس التأسيسي وعدم توفق الحكومة في تحقيق أهداف الثورة وذهب البعض إلى حد المطالبة برحيلها قبل الاستحقاق الانتخابي ..رد الوزير الأول كان قاطعا حيث أكد أن حكومته باقية وستقوم بمهامها حتى 23 أكتوبر القادم وبعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي ستترك المكان لغيرها وبين أن انتخابات المجلس التأسيسي تعتبر استحقاقا حيويا وفشله يعني فشل الحكومة الانتقالية والثورة على حد السواء.وعن محاسبة رموز الفساد وإصلاح القضاء قال قائد السبسي إن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد تمكنت إلى حد الآن من دراسة 3 آلاف ملف وإحالة نتائجها على القضاء وذلك من جملة 9 آلاف ملف، معربا عن ارتياحه، في ما يتعلق بتطهير سلك القضاء، لقيام جمعية القضاة التونسيين بتكوين لجنة لتحديد قائمة الفاسدين في هذا القطاع وأن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات التحفظية ضدهم حال حصولها على هذه القائمة. وفي الشأن الاجتماعي والاقتصادي أوضح الباجي قائد السبسي ان حكومته قد ورثت "تركة صعبة من النظام السابق" منها 700 ألف عاطل عن العمل من بينهم 170 ألف من حاملي الشهائد العليا مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها حكومته في معالجة هذا الملف وأكد الباجي قائد السبسي ان تونس رغم مجابهتها لوضع استثنائي تمثل في استقبالها بشجاعة وسخاء ل900 ألف وافد من ليبيا، استطاعت أن تحافظ على انتظام التزويد بالمواد الضرورية خاصة في شهر رمضان، كما لم توقف تزويد ليبيا الشقيقة بحاجياتها من هذه المواد. لكن بالنسبة له ولمعظم الفاعلين في السوق، لا مجال للحديث عن تعليق استطلاعات الرأي. وقال "اما ان نقبل بان نكون ناضجين كفاية لتقبل الديموقراطية ونتائجها الطبيعية او ان نوقف كل شيء".