يوجد لدينا خلط بين دور الغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك. ولا أدري من أين يأتي هذا الأمر. إذا لربما يكون منبع الإشكال هو أن الهياكل التنظيمية للغرف التجارية التي تتضمن من جملة ما تتضمن مراكز إدارية مهمتها حماية المستهلك. أو قد يكون مبعث ذلك الالتباس هو رعاية الغرف التجارية ودعمها للجان مكافحة الغش التجاري. أو لعل عدم الوضوح مرده جمعية حماية المستهلك التي ما فتئت تطالب الغرف التجارية بتمويل نشاطها. بالفعل فإن الغرف التجارية تلعب دوراً لايستهان به في حماية المستهلك والحد من الغش التجاري وذلك من خلال التعاميم والدراسات والفعاليات التي تقوم بها مثل المحاضرات والندوات وورش العمل المخصصة لنشر الوعي بين صفوف المستهلكين حول مخاطر الغش التجاري وطرق مكافحته، بل إن غرفة الرياض تحتوي في صالتها بالدور الأول على ما يشبه المعرض الدائم لنماذج من السلع الأصلية وبجوارها أشباهها المقلدة وذلك لتحذير المواطنين وتنبيههم إلى الفرق بين الأصلي والمغشوش. ولكن هذا كله لا يعني تحول الغرف التجارية إلى جمعيات حماية للمستهلك أو جمعيات خيرية. فليس هناك غرفة تجارية في العالم تقوم بمثل هذه الوظائف وإلا لكفت عن كونها غرفا تجارية. فكل جهة أو مؤسسة مدنية تنشأ لتؤدي وظيفة معينة مثلها مثل المؤسسات الحكومية. فهذه الأخيرة بالرغم من كونها جهات حكومية فإن كل واحدة منها تعمل لخدمة النشاط الذي نشأت من أجله مثل الزراعة والكهرباء أو التجارة والصناعة وغيرها. كذلك هو حال الأندية الرياضية والأدبية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. إذاً فإن تقييمنا لأداء الغرف التجارية يفترض أن يتم على أساس الأهداف التي نشأت من أجلها. فنحن مثلما نعرف فإن الغرف التجارية في جميع أنحاء العالم هي مؤسسات منشأة من قبل القطاع الخاص لخدمته. ولو أخذنا هياكل الغرف التجارية في أي مكان على هذه المعمورة فإننا سوف نجد أن ما يزيد على 90% من وحداتها الإدارية هي مراكز أو إدارات متخصصة لخدمة أصحاب الأعمال. وهذا شيء طبيعي بل ايجابي لأن القطاع الخاص مثله مثل أي شريحة واسعة في المجتمع يحتاج إلى مؤسسات مدنية -مثل الغرف التجارية- لدعم نشاطه وإزالة المعوقات التي تعترض رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك فإنه كان من الأولى بدلاً من كيل التهم المضحكة ضد الغرف التجارية، وتوجيه اللوم لها على حمايتها للتجار والمحافظة على مصالحهم، أن يبادر هؤلاء إلى إنشاء جمعيات مدنية لحماية المستهلك من أمرين: الأمر الأول من جشع التجار والأمر الثاني من تجاهل أو إهمال بعض الوزارات للمهام التي أسست من أجلها والتي من ضمنها حماية المستهلك. أما الغرف التجارية فإن مهامها الأولى هي خدمة قطاع الأعمال والمحافظة على مصالحه. لأنها إذا لم تضطلع بذلك تعتبر مقصرة في أداء الواجبات التي أسست من أجلها. نعم إن المستهلك، ونحن كلنا مستهلكون نحتاج إلى حماية من الغش التجاري ومن جور السوق وارتفاع أسعارها المفرط والمبالغ فيه. وفي هذا المجال لا نحتاج إلى اختراع الدراجة كما يقول المثل. ويكفي هنا أن أنسخ ما تلقيته قبل يومين على WhatsApp من أخي الذي يزور أمريكا: نحن نستمتع بالتسوق في مدينة بوسطن ونشتري بالدولار سلعا ثمينة عالية الجودة وبأسعار معقولة. بالفعل فنحن نرغب أيضاً أن نشتري بالريال سلعا وخدمات جيدة بأسعار مناسبة. ولذلك فعلى وزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك القادمة أن تتعلم من أمريكا وغيرها من البلدان التي سبقتنا في هذا المضمار كيف يحموننا. ففي الولاياتالمتحدة وغيرها لو لم تكن هناك آلية وتوازن بين مؤسسات المجتمع المدني لابتلع القوي الضعيف وجار البائع على المشتري. ولكن ذلك لا يحدث لان جمعيات حماية المستهلك الأمريكية، مثل منظمة "كونسيومر ريبورتس"، أرجلها ليست من طين. فهذه الجمعيات هي التي تجعل الرئيس التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز ورئيس مجلس إدارة شركة تويوتا أكيو تويودا وغيرهم يحسبون ألف حساب للمستهلكين في الولاياتالمتحدة. إذاً فلنتعلم من هذه الجمعيات، التي لا تأخذ سنتا واحدا من الغرف التجارية الأمريكية، كيفية حماية المستهلكين.
